حرية تحرك الجيش وسلاح حماس.. أبرز اعتراضات "إسرائيل" على الاتفاق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل" قدمت إلى "مجلس السلام" ثلاثة اعتراضات على بنود في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع حركة حماس، مؤكدة رفضها تقييد حرية الجيش "الإسرائيلي" في تنفيذ عمليات داخل المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية، واعتراضها على مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى مطالبتها بتدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل" أبلغت "مجلس السلام" اعتراضها على عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حركة حماس، وعلى مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من تنفيذ مراحل الاتفاق، وكذلك على أي بند يمنع الجيش "الإسرائيلي" من تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية.

وبحسب مصدر سياسي "إسرائيلي"، نقلت "إسرائيل" ملاحظاتها إلى عضو "مجلس السلام" ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وقال مصدر مطلع إن خارطة الطريق التي وافقت عليها حركة حماس تنص على جمع الأسلحة وتخزينها مع بقائها تحت سيطرة فلسطينية عبر لجنة من التكنوقراط، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" ترى أن الاتفاق لا يحدد بصورة واضحة مصير هذه الأسلحة لاحقًا.

كما اعترضت "إسرائيل" على مشاركة قطر وتركيا، وهما من الدولتين الوسيطتين، في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق، والتي يفترض أن تحدد الانتقال بين مراحل الاتفاق، وتضمن عدم مطالبة أي طرف بتنفيذ خطوات قبل التزام الطرف الآخر بتعهداته.

ومن المقرر أن تضم آلية التحقق ممثلين عن الدول الوسيطة، وأعضاء من "مجلس السلام"، وممثلين عن قوة الاستقرار الدولية.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل" اعترضت أيضًا على أي بند يمنع الجيش "الإسرائيلي" من تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية.

ويتضمن الاتفاق، وفق إعلان "مجلس السلام"، انسحابًا تدريجيًا للجيش "الإسرائيلي" وفق جدول زمني متفق عليه، ونقل الصلاحيات المدنية والأمنية في قطاع غزة إلى لجنة وطنية لإدارة القطاع، تكون الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم ملف السلاح.

كما ينص على تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع إنتاج الأسلحة تحت إشراف دولي، وعدم نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" أو أي جهة فلسطينية أخرى، إضافة إلى دمج عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستوفون المعايير في المؤسسات الأمنية الرسمية، وإدخال الآخرين في مسارات مدنية أو إحالتهم إلى التقاعد.

ويتضمن الاتفاق أيضًا تفكيك الميليشيات المرتبطة بـ"إسرائيل"، وعدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتوقيع اتفاق مصالحة فلسطينية داخلية، ووقف العداء بين الفصائل، ونشر قوة استقرار دولية للإشراف على وقف إطلاق النار.

ولم يحدد "مجلس السلام" حتى الآن موعد دخول الاتفاق، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ، فيما أكد مصدر رسمي في المجلس أن الموعد سيحدد لاحقًا.

ومن المتوقع، مع بدء تنفيذ الاتفاق، أن تبدأ فترة تمتد 14 يومًا لتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ الالتزامات من جانب "إسرائيل" وحركة حماس.

وكان "مجلس السلام" قد أعلن، في وقت سابق عبر منصة "إكس"، ضرورة أن تنفذ "إسرائيل" فورًا ودون تأخير التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الهجمات في قطاع غزة، تمهيدًا لتنفيذ عملية نزع سلاح حركة حماس تدريجيًا.

وأكد المجلس أن جميع الأطراف جددت التزامها بخطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي تشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الإطار الدولي لتنفيذ العملية السياسية والأمنية في القطاع.