الداخلية المغربية تفتح تحقيقًا قضائيًا في أحداث سبتة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية فتح تحقيق قضائي في الوقائع المرتبطة بأحداث مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، في وقت تتواصل فيه تداعيات موجة الهجرة الجماعية غير النظامية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن "نحو 40 ألفاً حاولوا العبور إلى سبتة فيما سعى نحو 1135 شخصاً إلى دخول مليلية"، مشيرةً إلى أنّ نحو "10 أشخاص لقوا حتفهم خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة".

وبينما التزمت حكومة عزيز أخنوش وأحزابها الثلاثة الصمت بشأن هذه الأحداث، دعت أحزاب ونقابات ومنظمات مغربية إلى فتح نقاش عمومي حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة، مشددة على ضرورة تعزيز التواصل مع الرأي العام بشأن تداعياتها.

وكان قد طالب حزب "العدالة والتنمية" المعارض بتشكيل لجنة تحقيق وطنية "بتعليمات ملكية تتسم بالنزاهة والشفافية لتحديد المسؤوليات"، منتقدًا ما وصفه بصمت الحكومة وتجاهل الإعلام العمومي للموضوع.

بدوره، عبّر حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض عن قلقه العميق وأسفه الشديد إزاء محاولات النزوح الجماعي غير النظامي نحو سبتة ومليلية المحتلتين، مع رفضه التام لاستغلال هذه الأزمة الكارثية كيديًا من أي طرف، ومشددًا على أن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية واقع لا يمكن إنكاره.

أما حزب "الحركة الشعبية" المعارض فقد أعرب عن قلقه الشديد إزاء موجة النزوح الجماعي، وأكد أنها نتيجة مباشرة لتراكم الأزمات، محملاً الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن تفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية وتغليب "زواج المصالح".