اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أفادت وكالة "رويترز" أن الحكومة التركية طرحت مشروع قانون جديد يهدف إلى دعم مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني، من خلال وضع إطار قانوني ينظم التعامل مع أوضاع المسلحين السابقين، ويسهّل إعادة دمجهم في المجتمع عبر إجراءات قضائية محددة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، يتضمن المشروع آلية تسمح بعودة آلاف المقاتلين السابقين، بما يسهم في استكمال عملية حل الحزب، إلى جانب تنظيم إجراءات قانونية لمعالجة ملفاتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في الحياة المدنية.

وتولى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان إعداد اقتراح القانون الذي يحمل عنوان "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"، وفقا لمدير التواصل في الرئاسة التركية برهان الدين دوران.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن لدى النواب مهلة إلى مساء الثلاثاء للانضمام إلى موقعي اقتراح القانون.

وأعرب عبدالله أوجلان الذي يشكّل مرجعًا في حزب العمال الكردستاني ولا يزال يحظى بالاحترام فيه، عن ثقته في هذا المسار.

ورأى أوجلان البالغ 77 عامًا في رسالة نقلها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد مطلع الأسبوع، أن تركيا تقف "في بداية عملية ديمقراطية لا تقل أهمية على الأقل عن تأسيس الجمهورية" عام 1923.

وكانت عملية السلام انطلقت في تشرين الأول 2024 بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الحليف للحكومة التركية، لوضع حدٍّ لسنوات العنف بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، والتي أودت بما لا يقل عن 50 ألف شخص.

وأعلن حزب العمال الكردستاني حلَّ نفسه في أيار 2025 استجابةً لنداء أوجلان المسجون منذ 27 عامًا في سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل إسطنبول.