صيادو لبنان: القانون المطروح لا يحمي القطاع ونطالب بردّه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن "تجمع صيادي الأسماك في لبنان" رفضه القاطع لمشروع قانون الصيد المائي المطروح، مطالباً بإعادة دراسته بشكل كامل بمشاركة الصيادين والأكاديميين، وذلك عقب اجتماع موسع عقده مع وزارة الزراعة.

وأوضح التجمع في بيان أن الاجتماع عقد بدعوة من وزير الزراعة نزار هاني، وبحضور النائب عناية عز الدين وموظفين معنيين في الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن صيادي الأسماك من 44 ميناء صيد على امتداد الشاطئ اللبناني من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً.

وأشار إلى أن ممثلي الصيادين عرضوا خلال اللقاء أبرز المخاوف المرتبطة بمشروع القانون، معتبرين أن بعض بنوده تستنسخ نصوصاً قديمة لم تتغير بشكل جوهري منذ عقود، مطالبين بقانون عصري يحمي الثروة البحرية وحقوق العاملين في القطاع.

وطالب التجمع بتسهيل تسجيل الصيادين في السجل الزراعي، وتنظيم آلية استخدام رخص مراكب النزهة لمنع تحويلها إلى مراكب صيد بهدف التهرب من الرسوم، إضافة إلى السماح بتسجيل سيارات النقل المبردة باسم الصيادين لنقل الأسماك ومعدات الصيد وفق ضوابط محددة.

كما شدد على ضرورة إشراك تعاونيات الصيادين في مشاورات تعديل القوانين، وتمكينها من أداء دورها في تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية، ودعم صيانة المراكب، مؤكداً التعاون مع مشاريع الاستزراع السمكي شرط إبعادها عن مناطق الصيد التقليدي وإخضاعها لشروط بيئية صارمة.

وبعد الاجتماع في وزارة الزراعة، عقد الصيادون لقاءً في ميناء الأوزاعي أكدوا خلاله موقفهم الموحد الرافض للمشروع بصيغته الحالية، وطالبوا رئيس الجمهورية والنواب بالتدخل لرد القانون أو الطعن فيه أمام الجهات المختصة.

وأكد التجمع أن المطلوب هو قانون حديث يحافظ على الثروة البحرية، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفظ حقوق وكرامة صيادي لبنان.