طهران: مشروع قانون لمضيق هرمز يحظر عبور سفن أميركا و"إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكّد عضو رئاسة البرلمان الإيراني ​علي سليمي​، أن "النص الأولي لمشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز​ والخليج الفارسي"، قيد الدراسة في لجنة الأمن القومي".

وكشف سليمي  أنّه "بحسب هذا المشروع يُحظر عبور السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية، والكيان الصهيوني، وسائر الدول المعادية عبر مضيق هرمز"، موضحًا أنّه "لن يكون للشحنات المرتبطة بالكيان الصهيوني، سواء كانت عسكرية أو مدنية، حق المرور عبر هذه المنطقة".

وقال: "ستشمل إجراءات الحظر السفن أو الشحنات التي يكون لها دور في الإجراءات ضد جبهة المقاومة، ولن تحصل الدول والأشخاص الذين ألحقوا أضرارًا بإيران على تصريح لعبور مضيق هرمز والخليج الفارسي إلى حين تعويض تلك الأضرار".

وأوضح النائب الإيراني أن القانون ينص على فرض غرامات مالية كبيرة بحق المخالفين، قد تصل إلى 20% من قيمة الشحنة، مشيراً إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ستتولى مهام تشمل تنظيم حركة الملاحة، والإشراف على عبور السفن، وتعزيز أمن الخليج الفارسي وحماية بيئته.

وختم النائب الإيراني بالقول إن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة الفنية، مشيراً إلى أن البرلمان طلب من الخبراء والمتخصصين تقديم مقترحاتهم لاستكمال بنوده قبل اعتماده بصيغته النهائية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "فارس" نقلاً عن مصدر مطلع بأنّ الممرات الشمالية والجنوبية لمضيق هرمز ستُلغى، مؤكداً عدم صحة التقارير حول خلاف بين طهران سلطنة عُمان بشأن رسوم أو تعرفة عبور السفن.

وأكد المصدر أنه "سيتم في الفترة المقبلة دخول السفن إلى مضيق هرمز عبر الممر الشمالي بمحاذاة ساحل إيران والخروج من الممر الجنوبي".

وأضاف أن عبور السفن عبر الممرين الحاليين سيتوقف بعد انتهاء المهلة المحددة، على أن تُنقل جميع حركة الملاحة إلى الممر الأوسط.

كذلك، أشار المصدر إلى أن طهران تعتزم فرض رسوم محددة على السفن العابرة للمضيق، في إطار أثمان خدمات متنوعة.

وأكد أنّ "تعرفة مرور السفن تتوقف على متغيرات كثيرة منها حجم الخدمات التي يمكننا توفيرها"، مشيراً إلى أن "الرسوم قد تشمل خدمات مثل التأمين، والتزود بالوقود، والرسوم البيئية وغيرها من الخدمات".