هل ينتهي عصر المال؟ رؤية إيلون ماسك تثير جدل الاقتصاديين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار إيلون ماسك جدلًا واسعًا بعد توقعه تراجع أهمية المال خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على مستقبل الاقتصاد.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الملياردير الأميركي يرى أن الوفرة التي ستنتجها الروبوتات والأنظمة الذكية ستجعل الادخار وحتى التقاعد مفاهيم قديمة لا حاجة إليها.

وجاءت تصريحات ماسك بعدما دعاه الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل دارون أسيموغلو، عبر منصة "إكس"، إلى التعهد بالتبرع بثروته بحلول عام 2036 إذا كان يؤمن حقاً بأن المال لن يعود ذا قيمة. 

ورد ماسك بأنه يعتزم بالفعل القيام بخطوة مشابهة، في إشارة عززت الجدل حول رؤيته الاقتصادية للمستقبل.

ويعتقد ماسك أن الذكاء الاصطناعي سيصل إلى مرحلة يستطيع فيها إنتاج سلع وخدمات تفوق احتياجات البشر، ما يؤدي إلى وفرة غير مسبوقة تقلل من أهمية المال بوصفه وسيلة للحصول على الموارد. وبذلك، يرى أن الادخار من أجل المستقبل لن يكون ضرورياً كما هو الحال اليوم. 

وفي هذا السياق، سبق لماسك أن تحدث عن هذه الفكرة خلال إحدى حلقات البودكاست، مؤكداً أن الناس سيتمكنون مستقبلاً من الحصول على كل ما يريدون تقريباً بفضل الإنتاج الهائل الذي ستوفره الآلات الذكية، غير أن هذا التصور قوبل بانتقادات حادة، إذ وصفت السيناتورة الأميركية ماريا كانتويل هذا الطرح بأنه "رؤية بعيدة عن الواقع".

كما يرسم ماسك تصوراً لعالم لا يعتمد على النقود بالشكل التقليدي، بل على قاعدة بيانات رقمية تستطيع الحكومات من خلالها إضافة الأموال إلكترونياً عند الحاجة.

وبرأيه، لن يؤدي ذلك إلى التضخم؛ لأن إنتاج السلع والخدمات سيتجاوز بكثير معدل زيادة المعروض النقدي، ما قد يقود إلى انخفاض الأسعار بدلاً من ارتفاعها. 

ومع ذلك، يرى عدد من الاقتصاديين أن هذا السيناريو لا يعني اختفاء الفوارق الاقتصادية. ويوضح أستاذ الاقتصاد العالمي جو نيليس أن الأصول المحدودة، مثل الأراضي والمساكن والموارد الطبيعية، ستبقى محتفظة بقيمتها؛ لأن ندرتها لن تزول حتى مع وفرة السلع الأخرى.

ويضيف نيليس أن امتلاك السلع الفاخرة قد يصبح أسهل إذا انخفضت تكاليف الإنتاج، لكن الموارد المرتبطة بها ستظل محدودة. فامتلاك يخت فاخر، على سبيل المثال، قد لا يكون المشكلة، بينما سيبقى الحصول على مرسى مناسب أمراً مكلفاً يخضع لقوانين العرض والطلب.

وفي المقابل، أثارت تصريحات ماسك بشأن عدم جدوى الادخار للتقاعد ردود فعل معارضة. ودعا السيناتور الأميركي بيت ريكيتس المواطنين إلى مواصلة التخطيط المالي للمستقبل، مؤكداً أن حسابات التقاعد ستظل ضرورية مهما بلغت سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. 

بدوره، يرى خبير الذكاء الاصطناعي موج شودري أن التكنولوجيا قد تخفض تكاليف الإنتاج وترفع الكفاءة، لكنها لن تلغي قطاعات اقتصادية راسخة مثل المصارف والاستثمار. كما يؤكد أن الطبيعة البشرية القائمة على المنافسة والطموح ستبقي للمال دوراً محورياً في حياة الأفراد.

ويذهب نيليس إلى أبعد من ذلك، إذ يعتبر أن اختفاء المال بالكامل يتطلب نظاماً اقتصادياً يقوم على توزيع كامل للثروة، وهو أمر يتعارض مع اقتصاد السوق القائم اليوم. ويرى أن من غير المرجح أن يكون ماسك نفسه، المعروف بدفاعه عن الرأسمالية، من أنصار إنهاء هذا النظام.

ويرى بعض الخبراء جانباً واقعياً في رؤية ماسك، يتمثل في فكرة الدخل الأساسي الشامل. فقد اقترح أن تصرف الحكومات مبالغ مالية مباشرة للمواطنين الذين قد يفقدون وظائفهم نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي، بما يضمن لهم مستوى معيشياً مستقراً. 

وتحظى هذه الفكرة بدعم متزايد بين خبراء التكنولوجيا، كما يؤيدها رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، الذي يرى أنها توفر شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، غير أن العقبة الرئيسية تبقى في كيفية تمويلها، خاصة إذا توسعت لتشمل جميع السكان.

وفي هذا الإطار، طرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مقترحاً يقضي بإنشاء صندوق تموله شركات الذكاء الاصطناعي عبر تخصيص جزء من قيمتها أو أرباحها سنوياً، ثم توزيع العائدات على المواطنين. كما طُرحت بدائل أخرى تشمل فرض ضرائب على أرباح تلك الشركات أو امتلاك الحكومات حصصاً فيها.

وفي نهاية المطاف، تبقى رؤية ماسك أقرب إلى تصور لمستقبل محتمل منها إلى خطة اقتصادية واضحة. فبينما قد يسهم الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الوفرة، لا يزال اختفاء المال بالكامل موضع شك واسع بين الاقتصاديين، الذين يرون أن قيمة الموارد المحدودة وطبيعة الأسواق ستبقيان الحاجة إلى المال قائمة، مهما بلغ التطور التقني.