حكم قضائي أميركي يُسقط قرار إدارة ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

A- A+

ألغت قاضية أميركية، سياسة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، مؤكدةً أن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية، جانيت فارغاس، في حكمها الصادر أمس الجمعة، أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي "غير قانونية بشكل واضح" وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي الذي جرّد الوزير صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

كما أشارت إلى أن حظر إصدار التأشيرات بناء على جنسية مقدم الطلب يمثل إلغاءً مباشراً للنظام القانوني.

وأثّر تعليق تأشيرات الهجرة على المتقدمين من دول في أميركا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا وأفريقيا و"الشرق الأوسط" والكاريبي.

وكانت وزارة الخارجية قد برّرت قرارها بأن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة" ويلجأوا لموارد الحكومات.

وجاء القرار القضائي استجابةً لدعوى قضائية رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الأفريقية معا" إلى جانب متقدمين ومواطنين أميركيين يرعون أفراداً من أسرهم.

ويأتي هذا في إطار سياسة ترامب الصارمة تجاه الهجرة لـ"تحسين الأمن الداخلي"، مقابل انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي ترى أن الحملة تنتهك الحقوق وتخلق بيئة غير آمنة تعاني من التمييز.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، في كانون الثاني، إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد وُصف حينها بأنه غير مسبوق.

وتأتي عمليات الإلغاء ضمن حملة أوسع على الهجرة تنفذها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، وشملت ترحيل أعداد غير مسبوقة من المهاجرين، بينهم أشخاص كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول.