اتفاق نفطي يعيد "شيفرون" الى ليبيا... ومساعٍ لزيادة الإنتاج

وقّعت ليبيا، الاثنين، اتفاقية تقاسم إنتاج مع شركة "شيفرون" الأميركية، في إطار نتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الأجنبية لعام 2025، في خطوة تستهدف تطوير موارد البلاد النفطية والغازية وزيادة معدلات الإنتاج.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومقرها طرابلس، إن الاتفاقية تعزز جهود تطوير قطاع النفط والغاز وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية.

وأوضحت الحكومة، في بيان نشرته عبر منصة "حكومتنا" على فيسبوك، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم استكشاف وتطوير الموارد الليبية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والاستثمار وتنمية الاحتياطيات ورفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

ولم يكشف البيان عن قيمة الاتفاقية أو مدتها أو تفاصيلها المالية.

من جهتها، أكدت "شيفرون" توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، موضحة أن الاتفاقية تمنحها تشغيل منطقة الامتياز رقم 106 (S4) في حوض سرت، بعد فوزها بالمنطقة خلال جولة العطاءات الليبية لعام 2025.

مساعٍ لرفع الإنتاج

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، تقدر بنحو 48.4 مليار برميل، فيما يبلغ إنتاجها حالياً نحو 1.5 مليون برميل يومياً، وتستهدف رفعه إلى مليوني برميل يومياً.

وكانت ليبيا قد منحت في شباط الماضي تراخيص لشركات أجنبية، في أول جولة من نوعها منذ 17 عاماً، لكنها منحت خمسة تراخيص فقط من أصل 20 ترخيصاً معروضاً.

وعزت المؤسسة الوطنية للنفط ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي وانعدام الأمن في محيط المناطق المقترحة للاستثمار.

ويرى خبراء أن شركات الطاقة الأجنبية الكبرى تميل إلى التفاوض المباشر مع السلطات الليبية بدلاً من المشاركة في إجراءات طرح العطاءات، في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.

وفي نهاية كانون الثاني، وقّعت حكومة طرابلس اتفاقية مدتها 25 عاماً مع شركتي "توتال إنرجي" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأميركية، وتعهدت الشركتان باستثمار أكثر من 20 مليار دولار في حقول النفط والغاز بهدف زيادة الإنتاج.

وتواجه ليبيا صعوبات في التعافي من حالة عدم الاستقرار والانقسام المستمر منذ سقوط ومقتل معمر القذافي عام 2011، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، إحداهما في غرب البلاد وتحظى باعتراف الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقاً، مدعومة من المشير خليفة حفتر والبرلمان.