وزير الصناعة يطلب التحقيق في إدخال شحنة إسمنت إلى لبنان دون فحوصات

وجّه وزير الصناعة جو عيسى الخوري كتابًا إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية، طلب فيه "إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال ش.م.م، دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لدى معهد البحوث الصناعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم"، مشددًا على إيداعه "كافة المستندات المتعلقة بالملف ونتيجة التحقيق بالسرعة القصوى".

وأشار في كتابه إلى أنه "تبين أن الشحنة المذكورة تم إدخالها بناء على إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وموجهة إلى إدارة الجمارك اللبنانية تفيد بأن البضاعة غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية المكلف بتطبيقها و/أو لكونها بكميات إفرادية قليلة".

ولفت إلى أنه لا يمكن إدخال الإسمنت المستورد إلى السوق اللبناني إلا بعد الحصول على إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية بالموافقة، وذلك بموجب المرسوم رقم 9766 تاريخ 11 آذار 2003، القاضي بإعطاء صفة الإلزام للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 المتعلقة بالإسمنت.

وأوضح أن مدير عام وزارة الصناعة أبلغ المديرية العامة للجمارك، بموجب كتابه رقم 1349/2016-215 ص بتاريخ 15 تموز 2026، بذلك.

وأضاف أنه "لما كان عمل معهد البحوث الصناعية يتعارض مع المراسيم المرعية ويخالف تعليمات وزارة الصناعة، ويمكن أن يتسبب بمخاطر كبيرة، خاصة لجهة السلامة العامة في الأبنية والإنشاءات في حال عدم مطابقة الشحنة للمواصفات"، فقد طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطلب عيسى الخوري من معهد البحوث الصناعية "سحب الإفادة المذكورة وإبلاغ المديرية العامة للجمارك بقرار السحب وعدم العمل بها".