هاني: قانون الصيد البحري محطة أساسية لحماية الصيادين والثروة البحرية

عقد وزير الزراعة نزار هاني لقاءً في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا "MARSA TI" قرب ميناء صيادي البترون، بحضور النائب جبران باسيل وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع، لبحث أوضاع الصيادين والتحديات التي تواجه الصيد البحري. وأكد مدير المعهد الدكتور اسطفان عسال أهمية تطوير القطاع عبر تشريع عصري وتدريب مهني وتعاون مؤسساتي، مشيراً إلى أن لبنان يضم 3715 مركب صيد يعمل عليها نحو 6197 صياداً موزعين على 28 مرفأ رسمياً، وداعياً إلى تعزيز التدريب والسلامة البحرية.

من جهته، تناول المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص هواجس الصيادين المتعلقة بالتأمين والتقاعد وتطوير المراكب والتشريعات القديمة، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات الرسمية لدعم القطاع. كما أشار المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود إلى متابعة مخالفات الصيد البحري لحماية الثروة السمكية، والتعاون لإقامة دورات تدريبية للصيادين وتسهيل تسجيلهم في السجل الزراعي، مشدداً على أهمية إقرار قانون الصيد الجديد وصون حقوق العاملين في القطاع.

بدوره، أكد هاني أن قانون الصيد البحري يشكل محطة أساسية في تحديث وتنظيم الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، ويساهم في حماية الموارد البحرية ودعم المجتمعات الساحلية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الصيادين، معرباً عن أمله في إقرار مشروع القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، فيما اختتم اللقاء بمناقشة مشاكل الصيادين وهواجسهم وسبل حماية الثروة البحرية وتحسين معيشتهم وضمان استدامة القطاع.

من الزراعة إلى الصيد... هاني يتفقد القطاعات الإنتاجية في جبيل والبترون