''هآرتس'': ''إسرائيل'' أمام عاصفة إقليمية.. تباين مع واشنطن وتصعيد في غزة والضفة وتوتر مع تركيا

A- A+

غيّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساره في الأول من آب، حين ألغى في اللحظة الأخيرة الاستعدادات لشن ضربة جوية واسعة النطاق على إيران.

وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس"، كان سلاح الجو وقيادة الجبهة الداخلية في حالة تأهب قصوى في "إسرائيل"، انطلاقاً من تقديرات بأن الولايات المتحدة، وبناءً على ما أبلغته لنظرائها الإسرائيليين، ستشن على الأرجح هجوماً جديداً بعد أشهر من التهديدات والتردد.

لكن ترامب، بعد تراجعه عن الضربة، لم يعد إلى الخيار العسكري. وبحسب تصريحاته العلنية منذ ذلك الحين، يبدو أن المسار الذي اختاره حالياً هو الحرب الاقتصادية ضد إيران، عبر العقوبات والضغط المالي بدلاً من القصف.

وينعكس هذا التحول أيضاً في خفض مستوى جاهزية القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، إلى جانب تقليص حجمها. فقد أُخليت نحو 12 قاعدة عسكرية في المنطقة تعرضت لهجمات صاروخية وبالمسيّرات من إيران والجماعات التابعة لها، وسط أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية العسكرية الأميركية.

وفي الوقت نفسه، انتقدت واشنطن بشدة سلسلة الهجمات الإيرانية على السفن التي تعبر الخليج، كان آخرها هذا الأسبوع، بينما تجاهلت إلى حد كبير الهجمات المتفرقة التي استهدفت قواعد وموانئ سعودية في منطقة باب المندب.

بين منتصف نيسان وبداية آب، غيّر ترامب موقفه من الحرب عدة مرات، وأعاد في مناسبات مختلفة طرح خيار استئناف العمليات العسكرية، وإن لفترات قصيرة وبنطاق محدود.

وكان لتقلباته جانب يخدم الولايات المتحدة، إذ واجهت إيران صعوبة في قراءة نواياه، وظلت تخشى احتمال استخدام القوة الأميركية والإسرائيلية المشتركة ضدها مجدداً. لكن يبدو أن هذا الغموض تراجع الآن، مع انخفاض خطر المواجهة العسكرية المباشرة في نظر الإيرانيين، وهو ما دفع الجناح الأكثر تشدداً في النظام الإيراني إلى الحديث عن تحقيق نصر كامل، بل وعن ضرورة كسر الحصار الاقتصادي الأميركي بكل الوسائل.

ويرتبط تركيز ترامب الحالي على المسار الاقتصادي أيضاً بمحاولة إعادة ترتيب الأجندة السياسية داخل الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في مطلع تشرين الثاني. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الثقة بسياساته وتوقعات بإمكان تعرض الجمهوريين لخسائر.

ويبدو أن ترامب يراهن على أن التدخل الأميركي المباشر في الشرق الأوسط سيتراجع في سلم أولويات الناخب الأميركي في غياب صور النيران والدخان في الخليج.

في المقابل، يروّج البيت الأبيض لنجاحه في تجاوز الحصار الإيراني المفروض على حركة ناقلات النفط والسفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تعتبرها الإدارة الأميركية حاسمة لتجنب ارتفاع حاد في أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

وتختلف التقديرات بشأن حجم النفط الذي تتمكن الولايات المتحدة من إخراجه بأمان من دول الخليج عبر المضيق. ويقول مسؤولون أميركيون إن الكمية تتجاوز 15 مليون برميل يومياً، بينما تقدّر إسرائيل أنها أقرب إلى 10 ملايين برميل.

وتتحرك الناقلات عبر الممر الأوسط في الخليج بمساعدة أميركية، متجاوزة التفاهمات القائمة بين إيران وسلطنة عمان، والتي تنص على دخول السفن عبر الممر الشرقي المحاذي للساحل الإيراني وخروجها عبر الممر الغربي قرب سواحل الإمارات.

ويبدو أن هذه الجهود تحظى أيضاً بدعم عمليات حرب إلكترونية تتضمن تعطيل أنظمة الملاحة بشكل متعمد، إلى جانب تشغيل ما يشبه "أسطولاً خفياً". وقد حققت الولايات المتحدة نجاحاً مهماً في هذا المجال، لكن السؤال يبقى حول قدرتها على الحفاظ على هذا الوضع.

ووعد ترامب وفريقه هذا الأسبوع بتحقيق نصر اقتصادي ساحق على إيران، وشبّهوا هذا المسار بإنزال الحلفاء على سواحل فرنسا في حزيران 1944، الذي شكّل محطة حاسمة في إنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وعملياً، يمثل هذا المسار نسخة محدثة من سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها ترامب خلال ولايته الأولى بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018.

وإلى جانب تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، تعتزم الإدارة الأميركية الضغط على شركاء طهران التجاريين وعلى المؤسسات المالية الدولية التي تسهّل تحويل الأموال إليها. إلا أن معظم هذه الإجراءات لم تُنفذ حتى الآن.

في المقابل، يعاني الاقتصاد الإيراني من ركود حاد؛ فقد فقد الريال نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، فيما تبلغ البطالة الرسمية نحو 9 في المئة، مع ترجيحات بأن تكون النسبة الحقيقية أعلى بكثير. كما لحقت أضرار كبيرة بالمصانع والمصافي نتيجة الحرب.

ويراهن ترامب، الذي ينظر إلى العالم من منظور اقتصادي، على أن استمرار الضغط سيؤدي إلى كسر المقاومة الإيرانية، وربما يقلل من قدرة النظام على تحمل الخسائر.

كما تراهن الإدارة الأميركية على الجناح الأكثر براغماتية داخل النظام الإيراني، والذي يسعى إلى إنهاء الحرب سريعاً بسبب الخسائر الكبيرة، ومن بين أبرز شخصياته الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت في وسائل الإعلام الغربية تكهنات بشأن مصير المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وكان ترامب قد قال إنه أصيب بجروح خطيرة خلال محاولة الاغتيال الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل والده علي خامنئي في نهاية شباط. لكن "إسرائيل" تؤكد أن خامنئي الابن على قيد الحياة وما زال ناشطاً، وإن كان تواصله مع العالم الخارجي غير مباشر ومحدود للغاية، ولم يظهر أو يُسمع علناً منذ تعيينه.

وقد يؤدي هذا الغياب إلى صعوبة محاولات الجناح البراغماتي التأثير عليه ودفعه إلى قبول حل وسط مع واشنطن وإنهاء الحرب.

ومع ذلك، يبقى من اللافت أن ترامب لا يتحدث بشكل واضح عن طبيعة الاتفاق الذي يسعى إلى التوصل إليه مع إيران.

أما بالنسبة إلى القضية النووية، فتشير المعطيات الواردة في المقال إلى أن إيران ما زالت تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وهي كمية قد تكون كافية مستقبلاً لإنتاج نحو 11 قنبلة نووية. وبحسب المقال، فإن هذه المسألة، التي تعتبرها "إسرائيل" القضية الأهم، لم تُحسم حتى الآن.

الضفة الغربية.. تصاعد عنف المستوطنين

في موازاة الملف الإيراني، حظيت أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون بهدف تخويف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم في الضفة الغربية باهتمام غير مسبوق هذا الأسبوع، بعد نشر تسجيل مصور يظهر عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، وهو يحطم نصباً تذكارياً في قرية مادما باستخدام مطرقة ثقيلة.

وأثار التسجيل انتقادات في الأوساط الإعلامية والسياسية، كما انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عضو الكنيست بسبب تدخله في عمل القادة الميدانيين، فيما أصدر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بياناً دان فيه الأحداث، وإن بصورة اعتبرها المقال غير ملزمة.

لكن سوكوت، الذي يعيش حزبه حالة من القلق بسبب إطلاق حزب منافس بزعامة عوفر فنتر والاستطلاعات غير المواتية، لا يمثل جوهر القضية، وفق المقال. فعضو لجنة التعليم في الكنيست حصل على التغطية الإعلامية التي كان يبحث عنها من خلال ما وصفه المقال بالاستفزاز في القرية، والذي أدى أيضاً إلى إشراك قوات أمنية تابعة للجيش.

الأهم، بحسب "هآرتس"، هو موقف رئيس حزبه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي رفض إدانة الحادثة. وعلى الرغم من أن سموتريتش يتجنب عادة الخوض في تفاصيل أعمال العنف نفسها، فإنه سبق أن دعا إلى هدم قرية حوارة في آذار 2023.

ومع انتشار تسجيلات توثق اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، يبرز استخدام سيارات الدفع الرباعي من نوع "رينجر"، وهي مركبات يتفاخر سموتريتش بتوزيعها على المزارع والبؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة، بينما باتت تُستخدم أيضاً كوسيلة نقل رئيسية للمعتدين.

ويحرص الجيش الإسرائيلي على النأي بنفسه عن أعمال العنف وإلقاء المسؤولية على أجهزة أمنية أخرى، مثل الشرطة والشاباك والإدارة المدنية، متهماً إياها بعدم تقديم الدعم الكافي لمواجهة "الإرهاب اليهودي".

وفي المقابل، يشير المقال إلى أن مكافحة "الإرهاب الفلسطيني" في الضفة الغربية خفضت عدد الهجمات إلى مستويات منخفضة مقارنة بمعظم فترات الحرب.

لكن وصف الوضع بأنه مجرد عجز مؤسساتي لا يعكس الواقع، بحسب المقال. فمن يتجول في الضفة الغربية، وخصوصاً في مناطق الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في المناطق الريفية، من غور الأردن وشمال الضفة إلى جنوب جبل الخليل، يرى أن الأمر يتحول إلى جهد مشترك بدرجة كبيرة.

ولا يعتمد المستوطنون العنيفون على الدعم السياسي داخل الحكومة فقط، بل يستفيدون أيضاً، وفق المقال، من التعاون داخل الألوية الإقليمية ومنظومة الدفاع الإقليمية وكتائب الاحتياط.

ويرى المقال أن على رئيس الأركان إيال زامير اتخاذ موقف أكثر وضوحاً من هذه القضية، سواء في تصريحاته العلنية أو عبر خطوات داخل الجيش. ويواجه زامير وضعاً معقداً بسبب رغبة بعض الشخصيات السياسية في إشعال المنطقة، إلى جانب الهجمات الشخصية المنهجية التي يتعرض لها عبر القناة 14.

لكن التحذيرات التي تقدمها القيادة العسكرية في الاجتماعات المغلقة لا تكفي، وفق المقال، لأن القيادة السياسية تدرك هذه المخاطر جيداً، وفي أحيان كثيرة تكون جزءاً من الخطة نفسها.

غزة.. مخاطر جديدة بعد الحرب

على حدود قطاع غزة، أثار سكان مستوطنات الغلاف مخاوف من سقوط أعداد كبيرة من الطائرات الورقية التي أُطلقت من القطاع، فيما تحدثت القنوات التلفزيونية عن "عودة إرهاب الطائرات الورقية".

ويرى المقال أن هذا القلق مفهوم، لكن الأخطار الأكثر جدية قد تتمثل في سيناريوهات أخرى، بينها احتمال امتلاك حماس قدرة على استخدام طائرات هجومية مفخخة داخل القطاع، على غرار ما يستخدمه حزب الله في لبنان، بما في ذلك مسيرات تعمل عبر الألياف الضوئية.

وزار زامير قطاع غزة ومستوطنات الغلاف هذا الأسبوع، ويعرف أن الجيش الإسرائيلي يواجه مشكلة في التواصل مع السكان والقيادات المحلية، وأن عليه إعادة بناء الثقة عبر خطوات ميدانية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة مع اقتراب بدء السنة الدراسية، وعودة أكثر من 90 في المئة من العائلات في هذه البلدات إلى منازلها بعد نحو ثلاث سنوات من إجلائها عقب هجوم 7 أكتوبر.

وفي قطاع غزة، وكذلك في لبنان وسوريا، تسعى حكومة نتنياهو إلى تحقيق أقل قدر ممكن من الانسحاب قبل موعد انتخابات الكنيست المقررة بعد أقل من شهر.

ولم يبدُ أن خطاب المدير العام لمجلس السلام في غزة، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، أثار قلقاً كبيراً لدى نتنياهو.

وكان ملادينوف، الذي عُيّن في منصبه من قبل ترامب وفريقه، قد أكد أن الخطة المؤلفة من 15 نقطة، والتي وافقت عليها حماس، تنص على نزع سلاح القطاع وتسليمه إلى الحكومة الفلسطينية المقبلة.

وقال إن "غزة لا يمكن إصلاحها في أسبوعين"، موضحاً أن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مرتبط باستكمال عملية نزع السلاح وسيجري بصورة تدريجية.

كما وعد بإجراء تدقيق أمني دقيق لضباط الشرطة الذين سينضمون إلى قوة الأمن المحلية المزمع تشكيلها في غزة، قبل السماح لهم بحمل السلاح.

لكن المقال يلفت إلى جانب آخر من تصريحات ملادينوف، إذ انتقد استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة بعد قبول "خريطة الطريق"، كما أعرب عن قلقه من قتل المدنيين الفلسطينيين جراء القصف.

ويرى المقال أن خلاصة موقف ملادينوف واضحة: "إسرائيل" لا تتحرك فعلياً نحو واقع ما بعد حماس في غزة، بل تعود إلى وضع تسيطر فيه الحركة، وإن كانت أضعف وأكثر خوفاً.

وبعبارة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية، وفق المقال، وكأن أحداث 7 أكتوبر لم تقع.

ويظهر هذا التوجه أيضاً في قرار إبعاد ممثلين عن دول أوروبية، بينها بولندا وربما بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، عن مقر قيادة التنسيق الخاص بغزة في كريات غات، والذي افتُتح في تشرين الأول الماضي ضمن خطة ترامب.

ويربط المقال هذه الخطوة بالانتقادات الأوروبية لسياسة نتنياهو في الأراضي المحتلة، ولا سيما طرح مناقصة لبناء مستوطنات في منطقة E1 قرب معاليه أدوميم، إلى جانب تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

صدمة 7 أكتوبر تلاحق الجيش الإسرائيلي

على مختلف الجبهات، ورغم الإدانات المتكررة من إدارة ترامب أو من مصادر مقربة من الرئيس بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية وقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، لم تتحول الخلافات بين ترامب ونتنياهو حتى الآن إلى أزمة مباشرة.

فواشنطن لم تذهب، حتى الآن، إلى حد الضغط على "إسرائيل" للانسحاب قبل الانتخابات. والخلاصة التي يطرحها المقال هي أن نفوذ نتنياهو على ترامب لا يزال قائماً، رغم اللقاء المتوتر الذي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بمبعوثي الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قد عبّر مراراً عن استيائه من استمرار الحرب الطويلة مع إيران، التي يحمل بعض المقربين منه "إسرائيل" مسؤولية التورط فيها، لكنه لم يهاجم نتنياهو علناً بسبب الملف الإيراني أو بسبب الضربة التي استهدفت قاعدة جوية في شمال سوريا.

وفي بداية الأسبوع الماضي، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً على القاعدة، معلناً لاحقاً أن تركيا كانت تستعد لنشر أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة ومستشارين عسكريين هناك بالتنسيق مع حكومة الشرع.

وانتقد توم باراك، مبعوث ترامب إلى سوريا والسفير الأميركي في تركيا، الهجوم، ملمحاً إلى ارتباطه باعتبارات انتخابية لدى نتنياهو، بينما لم يعلق ترامب علناً.

وبعد أن انتقدت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم أيضاً، سارع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى القول إن العملية نُفذت بناءً على توصية الجيش الإسرائيلي.

ويربط المقال هذا التحرك جزئياً بصدمة 7 أكتوبر، إذ يخشى الجيش الإسرائيلي أن يجد نفسه مرة أخرى في وضع لم يقدّر فيه التهديدات الناشئة بشكل كافٍ ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.

لكن هيئة الأركان العامة، وفق المقال، مطالبة بالنظر أيضاً إلى الصورة الاستراتيجية الأوسع. فالاحتكاك العسكري مع تركيا يعني زيادة التوتر مع الولايات المتحدة ومع دولة عضو في حلف الناتو، وذلك عشية الانتخابات الإسرائيلية.

كما يحذر المقال من الوقوع في فخ المقارنة بين تركيا وإيران باعتبار أن "تركيا هي إيران الجديدة"، فالدولتان، رغم العداء تجاه "إسرائيل"، تختلفان بشكل جوهري في طبيعتهما وموقعهما وقدراتهما.

وفي النهاية، يرى المقال أن "إسرائيل" تقف أمام مجموعة متشابكة من التحديات: تحول السياسة الأميركية تجاه إيران من الخيار العسكري إلى الضغط الاقتصادي، وتراجع مستوى الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتعقيدات الوضع في غزة، إضافة إلى احتمال فتح جبهة توتر جديدة مع تركيا.