بريطانيا تشدد الخناق المالي على شبكات تمويل الاقتصاد الروسي

صعّدت بريطانيا، الاثنين، ضغوطها على الشبكات المالية غير الرسمية التي تتهمها بدعم الاقتصاد الحربي الروسي، إذ أعلنت وزارة الخزانة البريطانية تشديد العقوبات المالية على الجهات المتورطة في انتهاك العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال وزير المالية البريطاني، جون هيلي، في اجتماع قمة مجموعة العشرين في نورث كارولاينا "نكثف الضغط الاقتصادي ​على بوتين، ولن نترك لمن يساعدون حربه غير القانونية ​مكانا يختبئون فيه".

وأضاف هيلي "يتعين على ​بريطانيا وحلفائنا تعزيز تعاوننا الدولي لكشف التهرب من العقوبات وتعطيل الشبكات المالية التي تغذي العدوان الروسي".

وضاعف هيلي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن لمكتب ​تنفيذ العقوبات المالية فرضها إلى 100 بالمائة من قيمة انتهاك ​العقوبات، بدلا من 50 بالمائة.

وأبدى وزراء ومسؤولون أوروبيون معنيون بالقطاع المالي استياءهم من قرار الولايات المتحدة دعوة روسيا للمشاركة في القمة، في وقت تواصل فيه موسكو حربها في أوكرانيا.

كما أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا ‌تنبيها ⁠على مستوى البلاد يستهدف شبكة إيه7 المدعومة من الكرملين، والتي قالت الحكومة إنها استخدمت لتحويل الأموال وتمويل المشتريات واستغلال الأنظمة المصرفية الأجنبية للالتفاف على القيود.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن الهدف ​من التنبيه هو ​دعم القطاع الخاص ⁠في التضييق على التهرب من العقوبات وضمان أن تدفع روسيا التكلفة الكاملة للعقوبات.

كانت بريطانيا قد استهدفت، في أيار، منصات للعملات المشفرة وبنوكاً وشبكات مالية مرتبطة بروسيا، متهمةً إياها بالمساعدة على الالتفاف على العقوبات، حيث جمدت أصولها وحظرت على الشركات البريطانية معالجة المدفوعات أو إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة معها.

وفي أحدث تحرك لها، أعلنت بريطانيا هذا الشهر فرض عقوبات جديدة شملت سفناً وبنوكاً وشركات صناعية روسية، في إطار مواصلة الضغط على موسكو وشبكاتها المالية والاقتصادية.

روسيا تؤجل تعيين سفيرها لدى بريطانيا: «في الوقت المناسب»

من بريطانيا إلى جبهة دونيتسك.. مقتل مقاتل بريطاني مع القوات الروسية