بريطانيا تصعّد ضد الاستيطان الإسرائيلي... عقوبات وقيود تجارية قيد الدراسة

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء أنّ بريطانيا ستطرح حزمة "شاملة" من الإجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب طرح "إسرائيل" مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة "E1" بالضفة الغربية، وهي منطقة تعتبرها بريطانيا ذات أهمية استراتيجية لضمان إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة «شاملة» من الإجراءات رداً على السياسات الإسرائيلية، مؤكداً أن الحكومة البريطانية ستعمل على حماية فرص إقامة دولة فلسطينية، وستفرض عقوبات على الجهات المتورطة في توسيع المستوطنات.

ووصف ميليباند مشروع البناء في "E1" بأنه "غير مقبول ومدمر"، محذراً من أن تنفيذه قد ينسف حل الدولتين.

ولا تقتصر الإجراءات التي تدرسها الحكومة البريطانية على فرض عقوبات فردية على المستوطنين، إذ تبحث لندن، وفق تقارير إعلامية، إمكانية حظر استيراد السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات، في خطوة قد تمثل تحولاً لافتاً في السياسة البريطانية، عبر الانتقال من استهداف الأفراد والكيانات إلى فرض قيود تجارية مباشرة على منتجات المستوطنات.

وتتزايد في بريطانيا الدعوات لتوسيع نطاق الإجراءات بحيث تتجاوز المستوطنين والجهات المرتبطة بالاستيطان، وصولاً إلى قيود اقتصادية أوسع على "إسرائيل"، ورغم أن الحكومة لا تتحدث عن مقاطعة شاملة، يرى ناشطون مؤيدون للفلسطينيين أن حظر التجارة مع المستوطنات قد يكون خطوة أولى نحو إجراءات اقتصادية أشمل.

وتكتسب منطقة "E1" أهمية خاصة لوقوعها بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، إذ تخشى بريطانيا ودول غربية أخرى من أن يؤدي البناء فيها إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، بما يعرقل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

في المقابل، تواصل حكومة نتنياهو المضي في المشروع رغم الانتقادات الدولية. فقد رحّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالمخطط، معتبراً أن البناء في منطقة E1 يوجّه ضربة لفكرة إقامة دولة فلسطينية، فيما رفض وزير الخارجية جدعون ساعر الموقف البريطاني.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تدرس فيه دول أوروبية أخرى تشديد إجراءاتها ضد المستوطنين والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، ما يفاقم الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو.

بريطانيا تشدد الخناق المالي على شبكات تمويل الاقتصاد الروسي

روسيا تؤجل تعيين سفيرها لدى بريطانيا: «في الوقت المناسب»