على طريق الديار

إقرار الموازنة أمر أكثر من ضروري، لذا على وزير المال ألّا يغيب عن جلسات الموازنة، من أجل إقرارها بسرعة، ولضمان وصول الأموال إلى القطاعات العامة، من عسكريين ومدنيين وغيرهم.

هناك تحسّن في قيمة الرواتب التي تُدفع، وهذا سيؤدي إلى انفراج معيّن، بدأ ينعكس على العسكريين، سواء الجنود أو ضباط الصف أو الضباط، لأن رواتبهم لا تشكّل شيئًا يُذكر بالنسبة إلى مصاريفهم. ومع العلم أن تحسنًا حصل في القطاعين الأمني والعسكري، إلا أنه لا يزال محدودًا، ولا يوجد توازن بين زيادة الرواتب وتأمين بدلات صفائح البنزين اللازمة لتنقل العسكريين، خصوصًا أن أسعار البنزين أصبحت نارًا تكوي المواطنين بالأسعار المرتفعة.

وعندما نتحدث عن المؤسسات الأمنية والعسكرية، فإننا نقصد الجيش اللبناني، والأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، والموظفين المدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية كافة.

كما أن هناك عدم توازن في التعيينات الوظيفية بالنسبة إلى الطوائف، خصوصًا عند المسيحيين، إذ لا يوجد توازن بينهم وبين بقية الطوائف، فيما تبقى نسبتهم في بعض المواقع والوظائف منخفضة جدًا، مقارنةً بنسب التمثيل التي تحصل عليها بقية الطوائف.

"الديار"