الاقتراض الحكومي الياباني عند أعلى مستوى في 3 عقود

قفزت طلبات الميزانية اليابانية للسنة المالية المقبلة إلى مستوى مماثل لما شهدته البلاد خلال حقبة جائحة كورونا، في ظل دفع رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي باتجاه أجندة مالية توسعية أسهمت في دفع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية، الجمعة، أن إجمالي طلبات الميزانية المقدمة من الجهات الحكومية بلغ 143.1 تريليون ين، أي ما يعادل 917.78 مليار دولار، بعدما اعتمدت الحكومة إطارًا جديدًا لإعداد الموازنة يدمج بين الإنفاق الوارد في الموازنة الأولية والإنفاق في الموازنات التكميلية.

ويعكس هذا الارتفاع التوتر الكامن في صميم الأجندة الاقتصادية لتاكايشي، وفق نشرة "سي إن إن" الاقتصادية، إذ أسهم توجهها نحو الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وزاد تركيز الأسواق على حجم إصدار السندات الحكومية خلال العام المقبل.

ويتجاوز إجمالي الطلبات البالغ 143.1 تريليون ين حزمة الإنفاق المجمعة البالغة 140.61 تريليون ين، التي جرى الانتهاء منها خلال السنة الأولى لتاكايشي في منصبها، وشملت موازنة تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين للسنة المالية 2025، وموازنة أولية بقيمة 122.3 تريليون ين للسنة المالية 2026.

كما يقارن هذا الرقم بمستويات الإنفاق التي خصصتها الحكومة لدعم الأسر والشركات خلال جائحة كوفيد-19.

وفي مؤتمر صحافي، اعترضت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما على وصف الموازنة بأنها شهدت ارتفاعًا حادًا، قائلة إن الزيادة مقارنة بالسنة الأولى لتاكايشي لا تتجاوز نحو 2.5 تريليون ين.

وقالت كاتاياما: "سندرس بعناية تفاصيل الطلبات خلال عملية إعداد مشروع الموازنة".

وجاءت الزيادة مقارنة بالعام السابق مدفوعة جزئيًا بطلبات بلغت 12.2 تريليون ين ضمن برنامج استثماري جديد للقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأمن الاقتصادي.

كما عكست الطلبات ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما دفع وزارة المالية إلى رفع سعر الفائدة المفترض في إعداد الموازنة إلى 3.8%، مقابل 3.0% المستخدم في موازنة السنة المالية 2026.

وجاء ذلك بعدما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام...