برلين ترفض اتهامات نيكاراغوا بشأن أسلحة "إسرائيل"

طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، رفض دعوى رفعتها نيكاراغوا، تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بتزويد "إسرائيل" بأسلحة.

وكانت برلين علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لبضعة أشهر في عام 2025، لكنها استأنفته بعد ذلك.

وأسفر وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول عام 2025، عن وقف واسع النطاق للقتال الذي دمر قطاع غزة، لكنه لم يضع حدًا للغارات الإسرائيلية.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن نيكاراغوا وألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تنص على التزام الدول بالعمل على منع حدوث أي إبادة جماعية محتملة، لكن من غير المعتاد أن تنظر المحكمة في قضايا لا يكون فيها أي من الطرفين متورطًا بشكل مباشر في الصراع الذي تشكل هذه الدعوى جوهره.

وترفض إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية باعتبارها ذات دوافع سياسية، وتقول إنها كانت تستهدف بحملتها العسكرية في غزة حركة حماس التي أشعل هجومها على "إسرائيل" الحرب في تشرين الأول عام 2023.

وتستند نيكاراغوا في ادعائها إلى دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في حكم ابتدائي أصدرته عام 2024 إن إسرائيل ربما انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.

وتعارض "إسرائيل" تلك القضية، وتقول إنها تحترم القانون الدولي، ومن حقها الدفاع عن نفسها.

ومن غير المتوقع أن تنظر المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية الرئيسية بالكامل حتى أواخر عام 2029.

وقالت ألمانيا للمحكمة، اليوم الاثنين، إن نيكاراغوا لم تتخذ الخطوات المناسبة قبل اللجوء إلى المحكمة، وإن جزءًا كبيرًا من الدعوى يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقالت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية، جوليا مونار، للقضاة: "تطلب ألمانيا بكل احترام من المحكمة رفض ادعاءات نيكاراغوا".

وستتاح لنيكاراغوا، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2024 بسبب الحرب على غزة، فرصة غدًا الثلاثاء لتقديم الأسباب التي تراها منطقية لاستمرار نظر الدعوى.

ومن المتوقع صدور حكم بشأن اعتراض ألمانيا على الاختصاص القضائي للمحكمة في وقت لاحق من العام.

وحتى لو استمرت الدعوى، فمن المقدر أن تستغرق سنوات قبل صدور حكم نهائي بشأنها.

ومحكمة العدل الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول والمزاعم بارتكاب انتهاكات للعديد من المعاهدات الدولية، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن عليها.

موسكو لا تستبعد العودة إلى طاولة المفاوضات بوساطة أميركية