مجلس الوزراء عدّل مواد في موازنة 2027 ... والبحث يستأنف اليوم

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في جلسة لمجلس الوزراء، مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي اعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٧، والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة. وقد حضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء، وغياب وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ووزير الثقافة غسان سلام. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.

وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية: "ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع قانون الموازنة"، مضيفا "باشر مجلس الوزراء دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض وزير المال ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وُضعت به، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح. بعد ذلك دخلنا في المواد، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداءً أيضًا من اليوم".

وتابع "أما بموضوع المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، فاعتبر مجلس الوزراء أنه ليس غافلًا أبدًا عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضًا هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. لذلك استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه الرابطة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصا لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها. لكن في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم، ولذلك يد الحكومة ممدودة لذلك".
وأردف "وتبعًا لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم برئاسة متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة.