''نيوزويك'': كندا تتجه نحو أوروبا لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة

A- A+

في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، تتجه كندا نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية والإستراتيجية مع أوروبا، في مسعى قد يشكل تحولًا كبيرًا في سياستها الخارجية ويقلل اعتماد اقتصادها التاريخي على السوق الأميركية.

وأفادت مجلة «نيوزويك» بأن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يبحث إقامة شراكة غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيه لتقليل اعتماد بلاده الاقتصادي الكبير على الولايات المتحدة.

ونقلت المجلة عن صحيفة «وول ستريت جورنال» أن كارني ناقش احتمال حصول كندا على صيغة "عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي، وهي صيغة غير موجودة حاليًا، لكن يجري بحث إمكان تطوير شكل جديد من الشراكة بين الجانبين.

وبحسب التقرير، قد يمثل التقارب الأوثق مع أوروبا أحد أكبر التحولات في السياسة الخارجية والاقتصادية الكندية منذ عقود، بعدما ظلت الولايات المتحدة تاريخيًا السوق الرئيسية للصادرات الكندية.

وأشارت «نيوزويك» إلى أن المحادثات بين أوتاوا والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على التجارة التقليدية، بل تمتد إلى قطاعات إستراتيجية، من بينها الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحرجة.

كما تشمل مجالات التعاون المحتملة تسهيل حركة السلع والخدمات والعمال، إلى جانب مشاريع مشتركة تتعلق بمراكز البيانات والبنية السحابية وشبكات الأقمار الصناعية وكابلات الاتصالات البحرية، فضلًا عن البحث عن مسارات جديدة لتصدير الطاقة الكندية إلى أوروبا.

وبحسب المجلة، يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه حكومة كارني إلى إعادة رسم علاقات كندا الاقتصادية في ظل التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة.

لكن الطريق نحو شراكة بهذا الحجم لا يبدو سهلًا، إذ أشارت «نيوزويك» إلى وجود عقبات سياسية وقانونية أمام إقامة صيغة جديدة للعلاقة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

كما أن اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي لم تحصل بعد على تصديق جميع الدول الأعضاء، رغم تطبيق أجزاء منها بصورة مؤقتة منذ عام 2017.

وتشير المعطيات إلى أن أي صيغة جديدة تمنح كندا علاقة أكثر تكاملًا مع الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى مفاوضات سياسية وفنية واسعة، إلا أن التحركات الجارية تعكس رغبة أوتاوا في تنويع شراكاتها وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.