بعد تدمير مكتب الاتصال... كوريا الشمالية مطالبة بدفع 32.5 مليون دولار لسيول

A- A+

أصدرت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول حكماً يُلزم كوريا الشمالية بدفع نحو 32.5 مليون دولار، أي ما يعادل 44.6 مليار وون كوري جنوبي، للحكومة الكورية الجنوبية، تعويضاً عن تدمير مكتب العلاقات المشتركة بين الكوريتين في كوريا الشمالية عام 2020.

وقالت المتحدثة باسم محكمة سيول المركزية لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة "قضت بأن تدفع كوريا الشمالية للحكومة الكورية الجنوبية تعويضات بقيمة 44.6 مليار وون"،

وتتعلق الدعوى بتدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، في قضية تُعد، وفق تقارير إعلامية، المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة كوريا الجنوبية بشكل مباشر دولة كوريا الشمالية بتعويضات.

وشُيّد مبنى المكتب داخل مجمع كيسونغ الصناعي المتوقف عن العمل، وهو المجمع الذي كانت شركات كورية جنوبية توظف فيه عمالاً من كوريا الشمالية.

وفي حزيران 2020، أقدمت بيونغ يانغ على تفجير المبنى بعد أيام من تصاعد التوتر بين الجانبين، على خلفية إرسال ناشطين في كوريا الجنوبية بالونات محملة بمنشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود. وكانت بيونغ يانغ قد وصفت مكتب الاتصال بأنه عديم الفائدة.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستقوم بمراجعة الإجراءات اللاحقة اللازمة، إلا أن خبراء يستبعدون أن تقدم بيونغ يانغ على دفع التعويضات، نظراً إلى أن المبنى الذي دُمّر يقع داخل الأراضي الكورية الشمالية، في مدينة كيسونغ.

ورُفعت الدعوى عام 2023 في عهد الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، الذي اتبع سياسة متشددة اتجاه كوريا الشمالية، قبل عزله إثر إعلانه الأحكام العرفية، في خطوة أثارت أزمة سياسية انتهت بإطاحته.

وافتُتح مكتب الاتصال في أيلول 2018، قبل أيام من توجه الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جاي-إن إلى بيونغ يانغ لعقد قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبلغت العلاقات بين الكوريتين ذروتها عام 2018، مع عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث قمم. إلا أن العلاقات بدأت بالتدهور بعد فشل القمة التي جمعت كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي في شباط 2019.