«رشوة واستغلال نفوذ».. بدء محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة

بدأ القضاء الفرنسي محاكمة وزيرة الثقافة السابقة رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة «رينو-نيسان» كارلوس غصن، على خلفية مبلغ قدره 900 ألف يورو تقاضته داتي من غصن بين عامي 2009 و2013.

وذكرت صحيفة "لوموند" أن داتي بذلت قصارى جهدها لتأجيل هذا الاستحقاق القضائي، وأن محاميها قدَّم 42 طعناً وطلباً إجرائياً خلال مرحلة التحقيق، وهي خطوات أدت إلى إطالة أمد الإجراءات بشكل كبير، ورغم ذلك، فإن السياسية المنتمية لحزب "الجمهوريين"، والتي شغلت، سابقاً، منصبي وزيرة العدل (2007-2009) والثقافة (2024-2025)، إضافة إلى عمدة الدائرة السابعة في باريس، لم يمنع بدء محاكمتها التي ستستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وتواجه داتي تهماً تشمل: "الفساد السلبي لشخص يشغل منصباً انتخابياً في منظمة دولية"، و"المتاجرة السلبية بالنفوذ"، و"إخفاء أدلة على إساءة استخدام السلطة، وخيانة الأمانة".

وعلى مدار 6 فترات (تمتد كل منها إلى نصف يوم)، ستنظر المحكمة في العلاقة التعاقدية التي أقيمت بين داتي وغصن، الذي أُحيل أيضاً إلى القضاء بتهم "الفساد الإيجابي"، و"المتاجرة الإيجابية بالنفوذ"، و"إساءة استخدام السلطة"، و"خيانة الأمانة"، علماً بأنه يقيم في لبنان هارباً منذ العام 2019، وقد أعلن أنه لن يحضر المحاكمة.

ويتمحور الملف حول مبلغ قدره 900 ألف يورو دُفع لداتي، التي كانت تشغل آنذاك منصب عضوة في البرلمان الأوروبي، بين عامي 2009 و2013، من شركة «آر إن في بي» (RNBV)، التابعة لتحالف «رينو-نيسان» والمُسجّلة في هولندا.

وفي اتفاقية أتعاب مؤرخة في 28 أكتوبر 2009، وقّعها الطرفان، قبل بضعة أشهر، من انضمام داتي إلى مهنة المحاماة (في 17 فبراير 2010)، عرضت خدماتها على غصن لغرض "مساعدته من الناحيتين القانونية والتنظيمية في تحديد مسار سياسة التوسع الدولي لمجموعته".

وعقب شكوى قُدمت، العام 2019، إلى مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF) من قبل مساهمة أقلية في شركة "رينو" (Renault SA)، سعت السلطات القضائية للتحقق من حقيقة وقانونية الخدمات التي يُزعم أن داتي قدمتها لغصن.

وبحسب "فرانس 24"، يُشتبه بأن تكون داتي، تقاضت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية دون أن تكون قد عملت فعلياً، بناءً على اتفاق وقَّعته مع شركة "آر إن في بي" عندما كان غصن رئيساً للمجموعة.

وتواجه داتي، في حال إدانتها، أحكاماً قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب الحرمان من الأهلية الانتخابية لمدة 5 سنوات. وتنفي داتي، التي استقالت من منصبها في شباط/فبراير الماضي للتفرغ للانتخابات البلدية في باريس، الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها كانت تمارس عملها كمحامية.

أما غصن، البالغ 71 عاماً، فيقيم حالياً في لبنان، بعدما فرّ من اليابان أواخر عام 2019. وأصدرت السلطات بحقه مذكرة توقيف دولية في نيسان 2023 على خلفية القضية، فيما يواجه اتهامات باستغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة والفساد.