الرئاسة الفلسطينية تهاجم واشنطن بعد تجديد منع عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

A- A+

هاجمت السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة بعد أن جدّدت الأخيرة رفضها منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأسبوع المقبل.

وأعربت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، عن رفضها لقرار وزارة الخارجية الأميركية بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين فلسطينيين، من بينهم محمود عباس، وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية. واعتبرت السلطة في بيان، أن القرار "إجراء غير مبرر، ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية – الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وذكر البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، "أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمتان بالسلام، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود الـ4 من شهر حزيران 1967، والعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما تؤكدان نبذهما للعنف والإرهاب، وتمسكهما بالقانون الدولي والشرعية الدولية أساساً لمعالجة الصراع".

ولفت بيان الوزارة إلى رفض السلطة الفلسطينية "الادعاء بأن لجوء الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، يشكل عملاً يقوّض السلام".

وأكد "أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية، والقانون الدولي، حق مشروع للدولة الفلسطينية، ووسيلة سلمية وقانونية لحماية شعبنا وحقوقه، ولا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال والاستيطان، والضم، والتهجير، وعنف المستعمرين، التي تشكل الخطر الحقيقي على حل الدولتين، وفرص السلام، لافتة إلى أن دولة فلسطين قد طالبت بوقف الأعمال الأحادية". كما استغربت الوزارة تجاهل البيان الأميركي لما وصفتها بـ"الإصلاحات الجوهرية"، التي أنجزتها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك توحيد نظام الحماية الاجتماعية على أساس الحاجة الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، وفق آليات واضحة وشفافة قابلة للتحقق.

ودعت الوزارة الفلسطينية، الإدارة الأميركية إلى تقييم هذه الإصلاحات استناداً إلى الوقائع والتقارير المهنية، وليس إلى ادعاءات سياسية قديمة لا تعكس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية. وشددت، على أن "الإجراءات العقابية"، وفرض القيود على المسؤولين الفلسطينيين، لا يسهمان بتعزيز السلام، أو مكافحة العنف، بل يُضعفان الشريك الفلسطيني الملتزم بالحل السياسي، ويشجعان القوى التي تعمل على تقويض حل الدولتين.

وحثت الوزارة الإدارة الأميركية على إعادة النظر في هذا القرار، ووقف سياسة العقوبات والقيود، والدخول في حوار فلسطيني أمريكي مباشر وجادٍ لمعالجة أية قضايا موضع خلاف، واستئناف العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل.

ورفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرة أخرى، منح تأشيرات دخول عباس ومسؤولين في السلطة للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعزت وزارة الخارجية الأميركية، استمرار فرض عقوبات حجب التأشيرات إلى ما وصفته بـ"فشل السلطة ومنظمة التحرير في الوفاء بالتزاماتهما" بموجب القانون الأمريكي.