سلوفاكيا: لن نكون ''طرفاً في حرب'' إذا فُعّلت المادة الخامسة للناتو

A- A+

أعاد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إثارة الجدل حول التزام بلاده بتعهداتها ضمن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع سلوفاكيا من الانخراط في أي حرب في حال تفعيل بند الدفاع الجماعي للحلف.

وقال فيكو خلال كلمة في مدينة بريشوف، الخميس، إنه "لا يريد أن تصبح سلوفاكيا طرفاً في نزاع عسكري بسبب المادة الخامسة"، متسائلاً عن احتمال أن يُطلب من بلاده تجهيز آلاف الجنود وإرسالهم للقتال من دون أن يكون واضحاً "مع من نقاتل ولماذا".

ولا تقتصر أهمية التصريح على موقف فيكو من الحرب الأوكرانية، بل بمدى انسجام موقفه مع جوهر الالتزام الأطلسي.

ومن المعروف أن المادة الخامسة تنص على أن أي هجوم مسلح على عضو في الحلف يُعد هجوماً على جميع الأعضاء، ويلزم كل دولة بمساعدة الدولة المعتدى عليها عبر الإجراء الذي تراه ضروريا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السلوفاكي في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من انتقال الحرب خارج الأراضي الأوكرانية.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حذر، من جانبه، هذا الأسبوع، من احتمال وقوع هجمات روسية بطائرات مسيّرة أو صواريخ داخل أراضي دول أعضاء في الناتو.

وفي هذا السياق، قال فيكو إن خطر اندلاع حرب أوروبية أوسع لم يكن، في تقديره، بهذه الخطورة والتوتر من قبل، محذراً من أن حادثاً واحداً قد يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل.

ويمثل التصريح امتدادا لسياسة اتبعها فيكو منذ عودته إلى رئاسة الحكومة في تشرين الأول 2023، إذ تعهد بوقف المساعدات العسكرية الحكومية لأوكرانيا.

كما أعلن في شباط 2024 أن سلوفاكيا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، وسط جدل أوروبي بشأن احتمال إرسال دول غربية جنوداً إلى هناك بترتيبات ثنائية.

لكن موقف فيكو الحالي يتجاوز مسألة إرسال قوات إلى أوكرانيا، ليشمل كيفية تصرف سلوفاكيا في حال تعرض أحد أعضاء حلف «الناتو» لهجوم أدى إلى تفعيل آلية الدفاع الجماعي، وفقاً لموقع «بوليتيكو».