إيران تشدد الرقابة على التعاون مع الأجانب.. منظومة جديدة بيد الداخلية والاستخبارات

أقرّ نواب مجلس الشورى الإيراني، الأحد، المادة العاشرة من مشروع قانون "مواجهة نفوذ الأجانب"، والتي تلزم وزارة الداخلية بإنشاء منظومة لتسجيل وإدارة ومراقبة جانب من الاتصالات وأشكال التعاون بين أشخاص ومؤسسات إيرانية وأطراف أجنبية.

وبموجب المادة التي أقرها البرلمان، يتعين إطلاق المنظومة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، فيما ستتمتع وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بإمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات التي تحتاج إليها عبر المنظومة.

كما أُلزمت وزارة الاتصالات الإيرانية بتوفير الدعم الفني اللازم لتشغيل المنظومة.

وتشمل الأنشطة التي تدخل، وفق التعريف الحالي للمشروع، ضمن نطاق المتابعة، أشكالاً من التعاون الأكاديمي والبحثي، والحصول على منح دراسية وفرص بحثية، ونشر المقالات، والمشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية، إضافة إلى التعاون مع وسائل إعلام أجنبية وتقديم خدمات أو معلومات إلى جهات خارجية.

كما تشمل بعض الأنشطة الاقتصادية والمالية، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية، من بينها إنتاج الأفلام الوثائقية أو المشاركة في مهرجانات تقام خارج إيران.

وبموجب المصادقة الجديدة، تُلزم وزارات التربية والتعليم، والعلوم والبحوث والتكنولوجيا، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، بإدراج التوعية بشأن ما تصفه المادة بـ"نفوذ الأعداء"، إلى جانب التثقيف في هذا المجال وتعليم محو الأمية الإعلامية، ضمن محتوى الكتب الدراسية والمناهج التعليمية.

وكان مجلس الشورى قد أقرّ الخطوط العامة للمشروع في أواخر آب الماضي تحت عنوان "مواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية"، وسط اعتراضات داخل إيران، من بينها إعلان حكومة مسعود بزشكيان رسمياً معارضتها للمشروع.

نائب إيراني يقترح انسحاب طهران من معاهدة عدم الانتشار النووي

إيران تحذّر دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة