قانون العفو العام يهدد المجتمع اللبناني

مصادر سياسية واكبت رحلة القانون، تخوفت من ان يفشل المجلس الدستوري في حسم قراره، ما يجعل القانون ساريا مع انتهاء المهل الدستورية، مضيفة ان الاعتبارات الطائفية التي البست للقانون، والضغط الشعبي الكبير من سائر الاطراف، كلها اعتبارات لا يمكن عزل تاثيرها على اعضاء المجلس الدستوري، الذي يحتاج الى سبعة اصوات لتمرير اي قرار، وهو امر غير متوفر في ظل التوازنات الحالية، استنادا الى التجارب الماضية، اقله لجهة رده، او ابطال بعض المواد التي شكلت "علة وجوده".

ميشال نصر - الديار

لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا