ما بين ايجابيات وسلبيات التعديل الوزاري المطروح

تشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أن أي تغيير، رغم ما قد يحمله من إيجابيات، ينطوي أيضاً على سلبيات وتحديات. فمن الناحية الإيجابية، قد يساهم التعديل في ضخ نبض جديد داخل الحكومة وإعادة تحريك عجلة العمل، بعدما بدأ التلكؤ يطغى على أدائها، بالتوازي مع ترسّخ انطباع لدى بعض أعضائها بأن تحقيق إنجازات فعلية بات أمراً بالغ الصعوبة في ظل الواقع الأمني الراهن، في لبنان والمنطقة على حد سواء.

كما أن دخول وزراء جدد قد يفتح الباب أمام رؤى مختلفة ومقاربات جديدة، وربما يطرح على طاولة مجلس الوزراء أفكاراً وحلولاً لم تعد تحظى بالزخم نفسه لدى بعض الوزراء الحاليين، بما قد يعيد تنشيط العمل الحكومي ويمنحه هامشاً أكبر للمبادرة.

لكن في المقابل، قد تبدو السلبيات، بالنسبة إلى المعنيين، ولا سيما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أكثر حضوراً من الإيجابيات. فالتعديل الوزاري قد يؤدي إلى زعزعة توازنات الحكومة في مرحلة تبدو فيها هناك رغبة، داخلياً وخارجياً، في الحفاظ على استمراريتها، تجنباً للوقوع في فراغ حكومي لا يمكن تقدير تداعياته أو مآلاته.

بولا مراد - الديار

لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا