8 دول عربية وإسلامية تطالب ''إسرائيل'' بالالتزام بخطة غزة ووقف الانتهاكات

A- A+

اجتمع وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة ودفع الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة الشاملة للسلام.

وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن قلقهم البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبين "إسرائيل" بالوفاء بشكل فوري بالتزاماتها في إطار المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما يشمل ضمان دخول المساعدات الإنسانية ومواد التعافي المبكر بصورة آمنة ومنتظمة ومن دون عوائق، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، إلى جانب الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف جميع الانتهاكات.

حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي

وأكد الاجتماع الوزاري أن خارطة الطريق تمثل جزءًا أساسيًا من الخطة الشاملة، وتشكل الإطار التنفيذي للمرحلة الثانية منها، التي تتضمن حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب إطلاق عمليات التعافي وإعادة الإعمار. ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتهم بحسن نية ومن دون تأخير.

رفض التهجير

وجدد الوزراء الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرًا من وطنه، أو المحاولات الرامية لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أدان البيان الإجراءات غير القانونية للسيطرة والضم، بما فيها تسارع التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، مطالبًا بوقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فورًا، ومحذرًا من التعدي على الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ترحيب بالإجراءات البريطانية ضد الاستيطان

ورحب الوزراء بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها المملكة المتحدة، إلى جانب الجهود الوطنية والأوروبية، لمواجهة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وحظر التجارة مع المستوطنات، داعين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين.

حل الدولتين

وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة الشاملة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن يفضي إلى مسار سياسي موثوق وغير قابل للرجوع عنه يضمن ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.

دعم جهود ترامب ومجلس السلام

وأشاد الوزراء بالدور الذي يضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدين أهمية الدور الأميركي في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، وداعين واشنطن إلى مواصلة انخراطها الفاعل والمستدام لضمان التزام جميع الأطراف ببنود خارطة الطريق وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

واختتم الوزراء بيانهم بتأكيد الاستعداد لمواصلة العمل الجماعي مع الولايات المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وكافة الأطراف المعنية، لدفع التنفيذ الكامل للخطة، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.