ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يتحركون لفرض عقوبات على مشروع استيطاني إسرائيلي

تعتزم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين إلى الحزب الديمقراطي طرح تشريع، اليوم الأربعاء، يهدف لفرض عقوبات على مشروع استيطاني إسرائيلي.

ووفق نسخة من مشروع القانون، اطلعت عليها "رويترز"، ستطرح المجموعة فرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات التي تسهل تنفيذ مشروع (إي 1) الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وواجهت خطة المشروع الاستيطاني، الذي سيمتد عبر أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، استنكارًا دوليًا واسع النطاق.

ويشكل مشروع القانون أحدث مؤشر على تزايد التوتر بين الديمقراطيين في الكونغرس وبين الحكومة الإسرائيلية بسبب إجراءاتها في الضفة الغربية.

ودعا عدد كبير من أعضاء الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" جراء نهجها خلال الحرب على غزة.

كما دعا مشرعون ديمقراطيون مؤخرًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والحد من حملات الاعتقال الجماعية التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ومن أبرز مقدمي مشروع القانون كريس كونز من ولاية ديلاوير، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، ورون وايدن من أوريجون، وروبن جاليجو من أريزونا.

وقال كونز في بيان: "بينما يواجه المدنيون الفلسطينيون حملة تدمير وترهيب جراء عنف مستوطنين متطرفين، يجب على الولايات المتحدة أن تبعث برسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول وأنها ستظل ملتزمة بضمان الحرية والأمن والازدهار وتقرير المصير للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ويحظى مشروع القانون بتأييد ما لا يقل عن عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، وجميعهم من الديمقراطيين.

ويسيطر الحزب الديمقراطي حاليًا على 47 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه قد يفوز بغالبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، على حساب الجمهوريين الذين اصطفوا إلى حد كبير خلف نتنياهو.

ويقضي مشروع القانون حال إقراره بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية أو الأفراد أو الكيانات الأخرى التي ترى وزارة الخزانة الأميركية أنها مسؤولة عن بناء أي مستوطنات إسرائيلية أو منشآت ذات صلة بمنطقة مشروع (إي 1) بالضفة الغربية أو متواطئة في ذلك، وهو ما يتضمن تقديم العطاءات.

وسيفرض أيضًا عقوبات على من يسعى إلى تنظيم أو توجيه أو تمويل أو تسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إلى المستوطنات بمنطقة مشروع (إي 1).

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في آب عام 2025 الموافقة على مشروع (إي 1) الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين ويعزلها عن القدس الشرقية.

ويدعو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود إلى إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، تعيش جنبًا إلى جنب مع "إسرائيل".

وعارضت عواصم غربية وجماعات ضغط مشروع (إي 1) الاستيطاني بسبب مخاوف من أنه ربما يقوض فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وكذلك حل الدولتين.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وترفض "إسرائيل" ذلك مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية بالضفة، ومؤكدة أن المستوطنات توفر عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا لها.

ولا يعقد مجلس النواب الأميركي جلساته حاليًا، لذا فحتى في حالة إقرار مشروع القانون بمجلس الشيوخ، وهو احتمال ضئيل، فمن غير المتوقع أن ينظر فيه مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي.

تراجع التأييد لـ"إسرائيل" لم يعد مقتصراً على اليسار... الناخبون الأميركيون عموماً ينقلبون ضدّها

«يسرائيل هيوم» تحذّر من «لعبة خطرة» بين "إسرائيل" وواشنطن... وتؤكد أن أميركا ركيزة الأمن القومي