خلافات ترافق التشكيلات القضائية... مصادر قضائية: نصار تدخّل لتقريب وجهات النظر

جاءت التشكيلات القضائية الجزئية لسدّ الشغور الذي طرأ على عدد من المراكز القضائية، إثر إحالة عدد من القضاة إلى التقاعد، والحاجة إلى إعادة توزيع بعض المراكز بما يضمن استمرارية العمل في المحاكم والنيابات العامة ودوائر التحقيق، خصوصاً أن استمرار الشغور كان من شأنه أن ينعكس سلباً على سير العمل القضائي.

وبحسب مصادر قضائية، شهدت مرحلة إعداد التشكيلات نقاشات حادة داخل مجلس القضاء الأعلى حول عدد من الأسماء والمراكز، ولا سيما بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة، على خلفية تشكيل بعض القضاة أو استبعادهم، ما أدّى إلى تباينات داخل المجلس.

وأمام حدّة النقاشات، دعا وزير العدل عادل نصار إلى اجتماع في مكتبه، ضمّ القضاة عبود والحاج ومنيمنة، جرى خلاله العمل على تقريب وجهات النظر ومعالجة أسباب الخلاف، بما يسمح باستكمال البحث في التشكيلات بعيداً عن التوتر الذي رافق المرحلة السابقة.

روجيه أبو فاضل - الديار

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا

نصار من قصر عدل النبطية: حريصون على عودة الانتظام إلى العمل القضائي