كيف تخطت المعارضة الإسرائيلية للسيطرة على الكنيست بعد الانتخابات؟

تسعى كتلة التغيير، التي ستحاول تحقيق الأغلبية في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وتشكيل حكومة، إلى اتخاذ خطوة أولى "في اليوم التالي" للسيطرة على الكنيست ولجنته الرئيسية، وفق تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أنه "حتى بدون تشكيل حكومة، ومن أجل السيطرة على جدول الأعمال والتشريعات، ستعمل الكتلة على تعيين رئيس جديد للكنيست ليحل محل أمير أوهانا.

وتأتي هذه التحركات قبل شهر من الانتخابات المرتقبة في 27 تشرين الأول المقبل.

واجتمع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" لأول مرة مساء أمس السبت، بعد مرور ما يقرب من عام على آخر اجتماع لهم بكامل تشكيلهم. واجتمع الخمسة، رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت، ورئيس حزب بياد نفتالي بينيت، ورئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، وزعيم المعارضة يائير لابيد، في منزل لابيد، وإلى جانب صورة مشتركة نشروها، وقعوا وثيقة مبادئ مشتركة.

وكتب الخمسة أنه: "على الرغم من وجود اختلاف أيديولوجي بيننا، فإن إقامة حكومة إصلاح قائمة على مبدأ الدولة، هو هدفنا الأسمى المشترك". وتعهد قادة الكتلة، من بين ما جاء في الوثيقة المشتركة، "بالعمل المشترك فور انتهاء الانتخابات لتشكيل حكومة".

وكجزء من هذا الهدف، سيحتاج قادة الكتلة إلى استغلال الفترة الانتقالية التي تلي الانتخابات، بين يوم الاقتراع واليوم الذي يأملون فيه بالنجاح في تشكيل حكومة جديدة.

وفي مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" قبل نحو أسبوع، صرّح رئيس حزب التحيّز، عضو الكنيست أحمد الطيبي، بأنّ الأحزاب العربية ستعمل، بالتعاون مع كتلة التغيير، على استبدال رئيس الكنيست أمير أوهانا، وأنّ الأحزاب العربية ستُرشّح مرشّح الكتلة، بل وستبذل جهودًا أكبر لإزاحة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف الطيبي: "انتهى الأمر. هذه سيطرة كاملة على الكنيست".

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، تهدف "خطة الطيبي"، التي تشير إلى خطة أحزاب المعارضة، إلى تحييد نفوذ الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته ومنع رئيس الوزراء نتنياهو من الاستمرار في السيطرة على الأجندة السياسية والتشريعية. ولفهم الأهمية البرلمانية لهذه الخطوة، يمكن تلخيصها في ثلاثة أجزاء:

رئيس الكنيست (حاليًا عضو الكنيست أمير أوهانا من حزب الليكود)، وفي الظروف العادية، يتولى رئيس الكنيست المنتهية ولايته منصب رئيس الكنيست الجديدة، إلى حين انتخاب رئيس جديد عند تشكيل ائتلاف جديد.

ومع ذلك، يسمح القانون لأغلبية 61 عضوًا في الكنيست بانتخاب رئيس جديد للكنيست فور أداء الكنيست اليمين الدستورية، حتى قبل انتخاب حكومة جديدة.

وأوضح التقرير أن استبدال الرئيس في هذه المرحلة بقادة كتلة التغيير قد يسمح لهم بالسيطرة الكاملة على تحديد جدول الأعمال، حيث إن الرئيس من حيث المبدأ هو من يحدد القوانين التي سيتم طرحها للتصويت ومتى.

وكجزء من هذا التشريع، سيتمكن كتلة التغيير من طرح قوانين "معقدة" للتصويت، مثل قانون يمنع المتهم الجنائي من تشكيل حكومة، أو قانون لإنشاء لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول، أو قانون لحل الكنيست في حالة عدم قدرتهم على تشكيل حكومة.

مباشرة بعد الانتخابات، وبعد أن يتلقى أحد أعضاء الكنيست تفويضًا من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة، يقوم المرشح لتشكيل الحكومة بتعيين رئيس كتلته في اللجنة المنظمة.

اللجنة المنظمة هي اللجنة التي تحدد تشكيل لجان الكنيست المؤقتة المتبقية، مثل لجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع، حتى يتم تشكيل الحكومة.

ويتم تحديد تشكيل اللجنة من خلال الحجم النسبي للفصائل، وإذا حققت المعارضة أغلبية في اللجنة المنظمة واللجان المؤقتة، فهذا يعني السيطرة على اللجنة وجدول أعمال الكنيست.

ويمكن أن تؤدي السيطرة على لجنة الصياغة إلى السيطرة على وتيرة التشريع: فكل قانون تتم الموافقة عليه في القراءة التمهيدية أو الأولى يجب أن يمر عبر لجان الكنيست لإعداده.

وبحسب التقرير، فإن الائتلاف الحالي ليس عاجزًا، ويمكنه استخدام الأدوات التشريعية والقانونية لتأخير أو منع كتلة التغيير من تولي الكنيست المقبل.

في ظل رئيس الكنيست الحالي، وحتى يتم انتخاب رئيس جديد، يرأس الرئيس الحالي (أوهانا) الاجتماعات، ويمكنه استخدام سلطته لتأجيل التصويت الفعلي على خليفته.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لرئيس الكنيست أوهانا "كسب الوقت"، وتحديد مواعيد متأخرة للمناقشات والتصويت، والسماح لأعضاء كتلة نتنياهو بالتحدث لساعات طويلة (المماطلة) من أجل تأخير قرار استبداله.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المحكمة العليا كأداة في الصراع على الكنيست في اليوم التالي للانتخابات.