مجلس الوزراء أقرّ بعض التعيينات الإدارية ووافق على إدراج زيادة الرواتب ال6 ضمن موازنة 2027

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء بغياب وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير العدل عادل نصار. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.

بعد انتهاء الجلسة،، أدلى وزير الاعلام مرقص بالمقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة، برئاسة سلام الذي أكد ضرورة أن تجري الوزارات كلها مراجعة شاملة للمعاملات المرسلة إليها، والمتضمنة طلب إصدار نصوص تطبيقية يجب أن تصدر نتيجة وجود قوانين نافذة تحتاج إلى هذه النصوص، وكذلك النظر وإبداء الرأي في اقتراحات القوانين، إضافة إلى الأسئلة النيابية والاستجوابات. كما جرى النقاش حول كيفية تسهيل وتسريع الإحالات والمراسلات والمعاملات بين الوزارات.

من جهة أخرى، طُلب إلى وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي الرجوع إلى مجلس الوزراء بدراسة حول المعايير الواجب اتباعها، في ما يخص البدلات والتعويضات التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات المملوكة من الدولة والمؤسسات العامة.

وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وبناءً على طلب سلام، تمت الموافقة على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال، على أن يتحمل مستثمر الارض، الأعباء كافة لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، من دون تحميل الدولة أي مبالغ، بل بالعكس، تقاضيها قسمًا من الأرباح.

وفي التعيينات، جرى تعيين نسيب نصر رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإبقاء على كمال حايك مديرًا عامًا، بعد الفصل بين المركزين.

كما تم تعيين جوسلين جبور أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. وجرى تعيين هيام إسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء،.

إضافة إلى ذلك، عرض وزير المالية ياسين جابر الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق، مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها.

ووافق المجلس على أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي سنقرّها هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل الاتي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027. أضف إلى ذلك، تابع مجلس الوزراء النظر في بنود الموازنة العامة، وسيستكمل النقاش في ذلك في جلسته المقبلة.

وعن البعثة الأوروبية، قال مرقص: "جرى توضيح المغالطات التي رافقت هذا الأمر، وهي بعثة تقنية ذات هدف لوجستي، كما تم شرحه، وتندرج في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي قائم، ولا علاقة لها باليونيفيل، ولا تهدف إلى الحلول مكانها. وقد أُرجئ هذا البند لاستكمال الإجابات من الوزارات المختصة".

وردا على سؤال آخر، قال: "الموازنة قيد الإعداد، وهي تحتاج إلى جلسة اخرى، ستعقد في بداية الشهر لإقرارها".

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين "هناك عدد كبير من الأسرى والمخفيين قسرا في السجون الإسرائيلية، وهذا موضوع يجب أن نتعاطى معه بمسؤولية. والمطلوب هو تكليف السفيرة اللبنانية في جنيف، ليكون هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمتابعة".