حيدر ترأس اجتماع "لجنة المؤشر": الاتفاق على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية

أعلن وزير العمل محمد حيدر خلال ترؤسه اجتماع "لجنة المؤشر"، التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لبدل النقل، تقوم على احتساب بدل يعادل كلفة خمسة لترات من البنزين عن كل يوم عمل، على أن يُحتسب البدل شهرياً استناداً إلى متوسط سعر البنزين خلال الشهر.

وأوضح أن تحديد الآلية التنفيذية سيتم بالتنسيق بين وزارتي العمل والطاقة، على أن تُعلن تفاصيلها لاحقاً، مشيراً إلى الاتفاق على وضع سقف للبدل، بحيث لا يقل عن 500 ألف ليرة ولا يتجاوز 800 ألف ليرة.

وفي ما يتعلق بالتعويضات العائلية، أعلن الاتفاق على رفع قيمتها، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استكمال الإجراءات المتعلقة بها، تمهيداً لإصدار المرسوم عبر الحكومة، بحيث تصل قيمة التعويضات إلى نحو 86 في المئة مما كانت عليه في عام 2019، اي ثلاثة ملايين للشريك، ومليون وستماية الف للولد.

أما في ملف الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة، فأعلن حيدر الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة المؤشر، بهدف البحث في الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن ما تم التوصل إليه يشكل خطوة إيجابية، ولا سيما الاتفاق المتعلق باحتساب بدل النقل على أساس خمسة لترات من البنزين، معتبراً أن هذه الآلية تطال العاملين الخاضعين لقانون العمل.

من جهته، أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أن الهيئات الاقتصادية حريصة على استمرارية المؤسسات وعلى موظفيها، معتبراً "أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تشكل مصلحة مشتركة لأصحاب العمل والعمال على حد سواء".

بدوره، أشار أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، الى "أنّنا حريصون على مؤسساتنا وموظفينا، وكهيئات اقتصادية واصحاب عمل لسنا مسؤولين عن الواقع الحالي ولا عن الضرائب".