"التربية": نُوازِن بين الحق بالتعليم وواجب الإيواء

أشار المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي​، إلى أنّ" ​العام الدراسي​ بدأ في 15 أيلول الحالي في معظم المناطق اللّبنانيّة، فيما حالت الظروف الاستثنائيّة النّاجمة عن استمرار استخدام عدد من ​المدارس الرسمية​ كمراكز لإيواء الأهالي النّازحين، دون انطلاق ​التعليم الحضوري​ في بعض المناطق في الموعد نفسه".

وأوضح في بيان، أنّ "منذ البداية، وضعت وزارة التربية العودة التدريجيّة إلى التعليم الحضوري في صلب خطتها للعام الدّراسي، والتزمت العمل على تأمينه لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، بمن فيهم التلاميذ النّازحون، كلّما سمحت الظروف الميدانيّة بذلك"، مركّزًا على أنّ "في الوقت نفسه، حرصت الوزارة على ألّا تتمّ إعادة أي مدرسة إلى وظيفتها التربويّة على حساب حق العائلات النّازحة في إيواء آمن ولائق".

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أنّ "انطلاقًا من هذا التوازن بين الحق في التعليم وواجب الإيواء، جرى العمل على خطة لتجميع مراكز الإيواء، بالتعاون بين وزارتَي الشّؤون والدّاخليّة والبلديّات والهيئات والجهات المعنيّة، بما يسمح بتحسين ظروف الإيواء والخدمات المقدّمة للنّازحين، وفي الوقت نفسه بإخلاء المدارس تدريجيًّا، وإعادتها إلى وظيفتها الأساسيّة كمؤسّسات للتعليم".

كما أفاد بأنّ "في هذا الإطار، وضعت وزارة التربية جزءًا من مبانيها التربويّة بتصرّف لجنة الطوارئ للمساهمة في توفير أماكن بديلة، بما يسهّل إخلاء عدد من المدارس الرّسميّة تدريجيًّا، وإعادتها إلى وظيفتها التربويّة"، مفسّرًا أنّ "عليه، فإنّ تأخّر انطلاق التعليم الحضوري في عدد من مدارس صور، ارتبط بالوقت اللّازم لتأمين البدائل المناسبة وتجهيزها، انطلاقًا من قرار واضح بعدم إخلاء أي مركز قبل تأمين بديل لائق للعائلات المقيمة فيه".

وختم المكتب: "الهدف ليس المفاضلة بين الإيواء والتعليم، بل العمل المشترك لتأمينهما معًا: حماية كرامة الأهالي النّازحين وتأمين ظروف لائقة لهم، وفي الوقت نفسه إعادة المدارس تدريجيًّا إلى رسالتها التربويّة، حتى يتمكّن أكبر عدد ممكن من أبنائنا من العودة إلى صفوفهم والتعلّم حضوريًّا".