أردوغان: أسواق رأس المال التركية قادرة على تجاوز أزمة صناديق الاستثمار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه لا توجد مخاطر على النظام المالي في بلاده نتيجة الأزمة المرتبطة بتصفية صناديق استثمارية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بسرعة، بعد استقالة شخصية كبيرة من الحزب الحاكم وسط تحقيق مستمر.

وفي كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، قال أردوغان إن الحكومة لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين عبر التلاعب بالأسواق أو البورصة، مضيفًا أن النظام المالي التركي يتمتع بالمتانة، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن أسواق رأس المال التركية قوية وقادرة على تجاوز "هذا التحدي"، مشيرًا إلى أنه سيجتمع غدًا الثلاثاء مع فريقه الاقتصادي وممثلي المؤسسات المعنية لبحث الخطوات التالية.

وأمس الأحد، أفادت وكالة بلومبرغ بأن نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فاطمة بتول صيان كايا، استقالت من منصبها وسط اتهامات للمعارضة بشأن تداولات في أسهم مرتبطة بها وبزوجها.

وقالت كايا، وهي وزيرة سابقة للأسرة والسياسات الاجتماعية، إنها طلبت من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يرأس الحزب أيضًا، إعفاءها من مهامها، لإتاحة التحقيق في الاتهامات دون أن يتحول منصبها إلى جزء من الخلاف.

وطلب الحزب الجديد المعارض توضيحات بشأن تقارير تفيد بأن كايا استثمرت 63 مليون ليرة (1.3 مليون دولار) في أسهم وحققت عائدات بلغت نحو 1.3 مليار ليرة، فيما أُفيد بأنها وزوجها باعا أسهمًا قبل اندلاع الفضيحة.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك إن أي ادعاءات ستخضع للتحقيق، مشيرًا إلى أن المخالفات ستُكشف ويُحاسب مرتكبوها أمام القانون.

وتعود الأزمة إلى أوائل الشهر الجاري، عندما عدّل مجلس أسواق رأس المال التركي قواعد صناديق الاستثمار، ما دفعها إلى بيع أسهم كانت تستثمر فيها بكثافة.

وتفاقمت الأزمة بعد عجز شركات عدة عن تلبية طلبات استرداد الأموال، فيما جرى تصفية 131 صندوقًا استثماريًا بقيمة أصول تقارب 17 مليار دولار، وأفادت وسائل إعلام تركية بارتفاع عدد الموقوفين إلى 51 شخصًا.

بعد اضطرابات بورصة إسطنبول.. توقيف 9 أشخاص في تحقيقات أسواق رأس المال

غلاء المعيشة يطارد أردوغان... رواتب الاتراك تنفد قبل نهاية الشهر