اقتصاد فرنسا يعود إلى النمو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شهد الاقتصاد الفرنسي نمواً في الربع الثاني من العام معوضاً بذلك الانكماش الطفيف الذي كان قد شهده في الربع الأول، وفقاً لتقديرات أولية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية الخميس.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 0.2%، مقارنة بانكماش بلغ 0.1% في الربع السابق، بفعل تحسن الطلب المحلي وارتفاع الصادرات.

وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران جاء متوافقاً مع توقعات بنك فرنسا، إلا أنه كان أقل من التوقعات التي نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية في وقت سابق والتي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني.

يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل مستهدف حكومي يبلغ 5%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف الحرب مع إيران.

وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي يزيدان من صعوبة ضبط المالية العامة، بعدما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.7% من 0.9%.

كما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.6% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل للنمو في 15 عامًا باستثناء فترة جائحة كورونا، قبل أن يتحسن النمو إلى 0.9% في 2027.