اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقال الرئيس السوداني عمر البشير وزير خارجيته إبراهيم غندور من منصبه مساء الخميس.

ولم تذكر وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) التي نقلت خبر القرار الجمهوري أسباب إقالة الوزير.

وربط عدد من التقارير بين الإقالة ودعوة غندور البرلمان الأربعاء لمساعدته بالإيفاء بمستحقات البعثات الدبلوماسية ودفع رواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج المتأخرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال غندور لأعضاء البرلمان إن بنك السودان المركزي "ظل يماطل في دفع رواتب البعثات الدبلوماسية" والتي قدرها بثلاثين مليون دولار، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يقول هذا الكلام علنا لكن الظروف اضطرته إلى ذلك، على حد تعبيره.


وتعد هذه التصريحات اعترافا نادرا من مسؤول سوداني رفيع بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة السودانية.

وأثارت تصريحات غندور جدلا كبيرا لدى السودانيين في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع فيديو يحوي كلمته.

ولم يتضمن القرار الرئاسي تعيين بديل للوزير المقال.

ويعاني السودان من شح في العملات الأجنبية في ظل الصعوبات التي تواجه المصارف من استقبال وارسال العملات الصعبة بالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عنه في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

ويواجه السودان، منذ انفصال جنوبه عام 2011، ندرة في النقد الأجنبي ووضعا اقتصاديا متأزما بسبب فقدان الكثير من موارده البترولية.

ورفعت الولايات المتحدة، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الخرطوم منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال مسؤولون أمريكيون إن السودان أحرز تقدما في جهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان.

وتسعى الحكومة السودانية مع اقتراب موعد استئناف المرحلة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت السودان، عام 1993، على قائمة الدول الراعية للإرهاب ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة في حينها أسامة بن لادن.

كما فرضت الولايات المتحدة في عهد الرئيس بيل كلينتون، عام 1997، عقوبات اقتصادية على الخرطوم شملت قائمة من الصادرات والواردات، فضلا عن تقييد التحويلات المالية منه وإليه.


من هو إبراهيم غندور طبيب الأسنان الذي أعفي من رئاسة الخارجية السودانية؟


ظل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور حتى إقالته مساء الخميس من القياديين البارزين في الحزب الوطني الحاكم والمقربين من الرئيس عمر البشير.

وقاد غندور الخارجية السودانية منذ تعينيه على رأسها منتصف عام 2015، على الرغم من خلفيته العلمية الطبية.

وجاء جل خبرته السياسية من عمله في صفوف الحزب الوطني الذي ترأس عددا من أماناته، ومن بينها أمانة الإعلام وأمانة العلاقات الخارجية، وتدرج في مناصبه القيادية حتى أصبح نائبا للبشير في رئاسة الحزب.


ولد غندور في ولاية النيل الأبيض السودانية في عام 1952، وتخرج في عام 1977 من كلية طب الأسنان في جامعة الخرطوم.

ونال درجة الماجستير في طب الأسنان من جامعة لندن في عام 1982، وظل يمارس العمل في مجال تخصصه في الجامعات السودانية حتى أصبح عميدا لكلية الرازي لطب الأسنان.

تحدر غندور إلى العمل السياسي من العمل النقابي، بدءا من الروابط الطلابية أثناء فترة الدراسة ومرورا برئاسة الاتحاد العام لأطباء الأسنان السودانيين واتحاد أطباء الأسنان العرب.

كما عمل أمينا عاما ثم رئيسا لاتحاد نقابات عمال السودان لنحو عقدين ورئيسا لاتحاد نقابات عمال شرقي أفريقيا، فضلا عن رئاسة اتحاد عمال أفريقيا.

انتخب غندور نائبا في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) لدورتين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 عُين في منصب مساعد رئيس الجمهورية، قبل أن يولى حقيبة الخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه البشير في يونيو/حزيران 2015.


تولى غندور ادارة ملفي حلايب وسد النهضة الأثيوبي

ترأس غندور وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات التي كانت تفرضها على الخرطوم منذ أواخر التسعينيات.

ورفعت الولايات المتحدة، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الخرطوم منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من إشارة مسؤولين أمريكيين إلى أن السودان أحرز تقدما في جهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان.

ولم تذكر وكالة السودان للأنباء الرسمية التي نقلت في خبر مقتضب القرار الجمهوري أسباب إقالة وزير الخارجية، بيد أن الكثير من التقارير أعاد أسبابها إلى تصريحات أدلى بها غندور وصفت بأنها اعتراف نادر من مسؤول سوداني رفيع بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة السودانية.

وكان غندور طلب من البرلمان الأربعاء مساعدته بالإيفاء بمستحقات البعثات الدبلوماسية ورواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج المتأخرة منذ أكثر من سبعة أشهر والتي قدرها بثلاثين مليون دولار.