قامت دورية من شعبة المعلومات بمداهمة مستودع في منطقة عاليه بعد توفر معلومات ان هناك مواداً غذائية غير صالحة وفاسدة حيث تم ضبط اكثر من عشر صناديق تحتوي على مواد منتهية الصلاحية ومواد تنظيف ايضاً ليعرف كل من ع.أ. ون.أ. بالموجودات انها ملكهما ويقومان ببيعها مع المواد الصالحة، وقد تمّ تسليمهما الى مفرزة بعبدا القضائية حيث اعترفا ايضاً بما قاما به وتم احالتهما امام قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي التي ادعت عليهما وطلبت وجوب بمحاكمتهما امام قاضي المنفرد الجزائي في عاليه، كما ادعت على الاول بوجوده في البلاد بصورة غير مشروعة.

وجاء في القرار:

بعد الاطلاع على ورقة الطلب عدد 937 تاريخ 28/1/2019، وعلى الاوراق والتحقيقات كافة، وعلى الادعاء الالحاقي تاريخ 11/2/2019، وعلى مطالعة النيابة العامة الاستئنافية بالأساس تاريخ 21/2/2019 والمكررة بتاريخ 13/3/2019.

تبين انه اسند الى المدعى عليهما:

ا.ع.أ. سوري/ أوقف وجاهياً بتاريخ 13/2/2019.

2ـ ن.أ. لبناني/ أوقف وجاهياً بتاريخ 13/2/2019.

بانه في منطقة جبل لبنان وبتاريخ لم يمر عليها لزمن، اقدم المدعى عليهما على حيازة وبيع مواد غذائية ومواد استهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية، واقدم الأول على الاقامة في البلاد بصورة غير مشروعة، الجرائم المنصوص عليها في المواد 108 و109 و118 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والمادة 36/أجانب.

وبنتيجة التحقيق تبين ما يلي:

أولا ـ في الوقائع:

ان دورية من شعبة المعلومات دهمت المستودع العائد للمدعى عليه ن.أ. في محلة عاليه حيث عثر على اكثر من عشرة كراتين فيها مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، وقد تبين لدى الكشف على المستودع من قبل دورية من مفرزة بعبدا بحضور دورية من مصلحة حماية المستهلك وجود تزوير في تواريخ المواد الغذائية وضبط ختم يستعمل لهذه الغاية، وقد وجدت نفس البضائع في محل يديره المدعى عليه ع.أ. في محلة عاليه، وكانت معروضة مع البضائع الصالحة للاستعمال.

واعترف كل منهما بما اسند اليه لدى التحقيق معه.

ثانيا- في الادلة:

تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالي: بالادعاء والتحقيقات الاولية والاستنطاقية والمضبوطات ومجمل التحقيق.

ثالثا- في القانون:

حيث ان إقدام المدعى عليه ع. أ على حيازة وبيع مواد غذائية ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية، واقامته في البلاد بصورة غير مشروعة ينطبق على الجرائم المنصوص عليها في المواد 108 و109 من قانون حماية المستهلك والمادة 36/أ أجانب.

وحيث ان اقدام المدعى عليه ن. أ على حيازة وبيع مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وتغيير تواريخها الصحيحة ينطبق على الجرائم المنصوص عليها في المواد 108 و109 و118 من قانون حماية المستهلك.

لذلك، نقرر وفقاً وخلافاً لمطالعة النيابة العامة:

- اولا - الظن بالمدعى عليهما ع. أ. ون. أ بمقتضى الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 108 و109 من قانون حماية المستهلك والظن بالمدعى عليه ن. أ بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون حماية المستهلك وبالمدعى عليه بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 36/أ أجانب.

- ثانيا- إيجاب محاكمتهما امام القاضي المنفرد الجزائي في عاليه.

- ثالثا- تدريكهما الرسوم والنفقات.

- رابعا- اعادة الاوراق الى جانب النيابة العامة لإيداعها المرجع المختص.