تفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى شاطئ منطقة السان سيمون في الأوزاعي، يرافقه فريق مختص من الوزارة، وذلك اثر ورود معلومات عن وجود كمية من الاسماك الصغيرة النافقة على الشاطئ.

واخذ الفريق عينات من الأسماك وارسلها الى المختبرات لفحصها ومعرفة سبب نفوقها.

واستمع الوزير مرتضى من نقابة الصيادين واهالي المنطقة الى معاناتهم جراء الوضع المعيشي السيئ والوضع البيئي المتردي الناتج عن الافتقار الى الخدمات الاساسية، واشتكى الاهالي من معاناة منطقتهم المحاذية للبحر من العيش تحت مطرقة التلوث وسندان الحرمان.

وحمل الاهالي الوزير مرتضى رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ناشدوه فيها «رفع الحرمان عن هذه المنطقة وانصافها وحمايتها من بطش تلوث الطبيعة».

وأكد مرتضى بدوره للأهالي ونقابة الصيادين أن «مطالبهم المحقة ستكون في سلم الأولويات لدى وزارة الزراعة خصوصاً لما تعنيه هذه المنطقة من سبيل للقمة عيش الصيادين الكادحين»، واعداً اياهم «بإجراء اتصالاته مع الجهات المعنية لحثها على القيام بواجباتها تجاه المنطقة»، ومؤكداً أنه «لن يوفر جهدا مع الجهات المانحة الدولية والمحلية لإنصاف الصيادين في ظروف عملهم وتأمين الإمكانات اللازمة لحماية ما تبقى من الثروة السمكية».

واجرى اتصالا مع بعض المنظمات الدولية، طالبا المساعدة بإنشاء وتجهيز مسمكة لبيع وتصريف انتاج الصيادين، ما يساهم في تنظيم عمل هذا القطاع وزيادة واردات الصيادين ضمن الشروط الصحية المطلوبة لهذا العمل.

وفي الاطار نفسه، وجه الوزير مرتضى كتابين الى وزارتي الداخلية والدفاع للتواصل مع قيادة الجيش ومحافظ جبل لبنان، للقيام بالمساعدة ومؤازرة فرق وزارة الزراعة في قمع التعديات والصيد الجائر على طول الشاطئ اللبناني كل حسب نطاقه وصلاحياته.

بطاقة تعريف للملاحم

على صعيد آخر، أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى بطاقة تعريف للملاحم ولبائعي اللحوم على امتداد المناطق، خلال اجتماعه مع تجار ومستوردي الأبقار الحية واللحوم.

وأوضح مرتضى أن «الهدف من هذه البطاقة ضمان حسن توزيع الأبقار الحية واللحوم المدعومة حكومياً بشكل عادل على كافة الملاحم ومراكز بيع اللحوم في المناطق، ما يساهم بخفض الكلفة على المستهلك ويساعد على توزيع الكمية على مختلف المناطق ويحفظ حقوق أصحاب الملاحم من الأبقار واللحوم المدعومة».

وشدد على أن «لا تهاون بعد اليوم بحقوق المواطن، خصوصاً تجاه المال العام المتمثل بالدعم الحكومي على المواد الغذائية والذي يهدف الى تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين».