غرد الوزير السابق عادل أفيوني على "تويتر": "قرار مجلس النواب بالإجماع عن التدقيق_الجنائي، لا صدقية له ولا نية سياسية لتطبيقه ولا مفعول قانونيا له مثله مثل مئات القرارات والبيانات الاصلاحية السابقة التي صدرت بالإجماع وبقيت حبرا على ورق. إلهاء الناس بمسرحيات خطابية بدلا من التركيز على التنفيذ والأفعال لم يعد ينطلي على أحد".