عقد المكتب السياسي لحركة «أمل» إجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك وحضور الاعضاء، وأصدر البيان التالي: «ثمنت حركة أمل عاليا ما خلصت اليه الجلسة النيابية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي بإتخاذ المجلس النيابي بغالبية كتله ونوابه قرارا يقضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي موقف الحركة الثابت بضرورة عدم التلكوء اوالهروب من القيام بالاصلاح والمحاسبة لكل من تسبب بهدر او سرقة او تبديد للمال العام، في أي موقع أو في أي مرفق كان، وهو ما يحتم ايضا على المعنيين بملف تأليف الحكومة البناء والاستثمار على هذا الإجماع الذي تحقق في الجلسة النيابية من أجل الاسراع بإنجاز حكومة يمتلك اعضاؤها القدرة والجرأة على تنفيذ القرار الصادر عن المجلس النيابي في التدقيق الجنائي بحرفيته الى جانب وضع كافة القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي منذ فترة طويلة».