علّق الوزير السابق زياد بارود على قرار مجلس النواب بإخضاع «حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها».
وإذ اعتبر أن «الإيجابية في «القرار» تكمن في أنه يكرّس مبدأ التدقيق الجنائي الشامل، وهو يضع حدّا مبدئيا للجدل الدائر حول الموضوع، بعد أخذ وردّ سياسي وقانوني وإعلامي»، أكّد أن هذه الإيجابية غير كافية لحسم ما يعترض التدقيق من معوقات معدداً الأسباب».
وشدد بارود «على أن العبرة ستكون في الأيام المقبلة لمدى الجدية والسرعة في إقرار القوانين اللازمة. وذكّر بأن رفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة لا يحتاج إلى قانون، حيث يُكتفى بأن يطلب مجلس الوزراء رفع تلك السرية مشيراً الى أن «قرار» المجلس النيابي جاء ليؤكّد المؤكّد لهذه الجهة، بصريح العبارة».
يتم قراءة الآن
-
جنرال إسرائيلي: طوقاً خانقاً حول «إسرائيل»... والكارثة قادمة
-
ارتفاعُ عداد الوفيات وعامٌ صعب... استراتيجيةٌ حكومية مربكة للمواجهة الحريري بعد جولته الاقليمية :اشاراتٌ خارجية متناقضة تشجعه على التريث الرئيس المكلف مستعدٌ لتجاوز «الاهانة الشخصية» وينتظر «فصل الملفات»؟
-
رهاننا على الاتفاق النووي
-
جعجع فاتحاً القصر الجمهوري
الأكثر قراءة
-
دياب يتصدر الوسطاء لحل الأزمة الحكومية: «خلصوني من هالحمل» ! «القوات» يقود عملية توحيد صفوف المعارضة: الرصاصة الأولى «كتائبية» وزير الصحة يتحرك قضائيا ضد المستشفيات وتوجه لتمديد الاقفال العام على دفعتين
-
مواقف جنبلاطية عنيفة ضد العهد وحزب الله لا تلاقي الرضى عند الحريري
-
جنرال إسرائيلي: طوقاً خانقاً حول «إسرائيل»... والكارثة قادمة