علّق الوزير السابق زياد بارود على قرار مجلس النواب بإخضاع «حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها».

وإذ اعتبر أن «الإيجابية في «القرار» تكمن في أنه يكرّس مبدأ التدقيق الجنائي الشامل، وهو يضع حدّا مبدئيا للجدل الدائر حول الموضوع، بعد أخذ وردّ سياسي وقانوني وإعلامي»، أكّد أن هذه الإيجابية غير كافية لحسم ما يعترض التدقيق من معوقات معدداً الأسباب».

وشدد بارود «على أن العبرة ستكون في الأيام المقبلة لمدى الجدية والسرعة في إقرار القوانين اللازمة. وذكّر بأن رفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة لا يحتاج إلى قانون، حيث يُكتفى بأن يطلب مجلس الوزراء رفع تلك السرية مشيراً الى أن «قرار» المجلس النيابي جاء ليؤكّد المؤكّد لهذه الجهة، بصريح العبارة».