أصدر البنك الدولي ومنظمة "اليونسكو"، تقريراً يكشف أن ثلثي البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، خفضت ميزانياتها العامة المخصصة للتعليم، منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك على الرغم من الحاجة إلى تمويل إضافي.

وأشار التقرير إلى أن ميزانيات التعليم لا تتكيف بما يتناسب مع الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ولا سيما في البلدان الفقيرة.

وفي الجانب المقابل، اقتصر التخفيض على ثلث البلدان ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل فقط، بحسب التقرير الذي أضاف أن هذه التخفيضات في الميزانية كانت "صغيرة نسبيا حتى الآن". وذكر التقرير أن هناك خطر من أن تتعاظم التخفيضات مع استمرار الجائحة في إحداث خسائر اقتصادية وتدهور الوضع المالي، ويترتب على هذه الاتجاهات المختلفة حدوث زيادة كبيرة في التفاوت الموجود أصلا في الإنفاق بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل.

ولفتت مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، في بيانها، إلى أن "تفاقمت أزمة الفقر التعليمي التي كانت موجودة قبل تفشي جائحة كوفيد-19، ونحن قلقون حيال تفاوت تأثيرها".

وأكدت ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في اليونسكو، أن التمويل الخارجي أساسي لدعم فرص التعليم بالنسبة إلى الأشد فقرا في العالم".

وإعتبرت أنه "من المرحج أن تقوم البلدان المانحة، وقد بدأ بعضها بالفعل بذلك، بتحويل ميزانيتها من المعونة إلى الأولويات المحلية، كما أن الصحة وغيرها من الحالات الطارئة تنافسان من أجل الحصول على الأموال.ونتوقع أن تواجه البلدان المعتمدة على المعونات صعوبات".

وتقدر منظمة اليونسكو أن المساعدات التعليمية قد تنخفض بمقدار ملياري دولار أمريكي من ذروتها في عام 2020، وألا تعود إلى مستويات 2018 إلا بعد 6 سنوات أخرى.