الثقة هي لمنح فرصة لوقف الانهيار والعمل للاصلاح


الانتخابات النيابية التي جرت في ايار عام 2018، افرزت نتائجها نوابا سنة من خارج «تيار المستقبل»، ومنهم 7 نواب من اصل 29 يصنفون سياسيا في خط المقاومة، او ما كان يعرف بقوى 8 آذار، التي تفرقت منذ «التحالف الرباعي» بين حركة «أمل» و»حزب الله» من جهة و»تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية عام 2005، كما فرط عقد قوى 14 آذار.

وتكوّن من النواب السنة داخل الطائفة السنية، «اللقاء التشاوري» الذي بقي خارجه النائب اسامة سعد، وضم كل من النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، قاسم هاشم، ووليد سكرية، حيث تمكن هذا اللقاء من ان يقدم نفسه حالة سياسية، في الساحة السنية، اعطته الفرصة كي يكون شريكا في القرار داخل الحكومة، بعد ان سادت الآحادية السياسية التي مثلها «تيار المستقبل» بعد خروج القوات السورية من لبنان والتفرد بالقرار، واكتساح المقاعد السنية في العديد من المحافظات والاقضية، وساعد في ذلك قانون انتخاب يعتمد النظام الاكثري، لكن ومع تعديل القانون واعتماد النسبية فيه، تبدلت النتائج لصالح مكونات سياسية وحزبية، كان يمنعها الاكثري من التمثيل النيابي.

وفي اول حكومة تشكلت بعد الانتخابات قبل نحو اربع سنوات، تمثل «اللقاء التشاوري» بوزير منه وسمي حسن مراد، نجل النائب مراد، ولم يقبل به الرئيس سعد الحريري الذي ترأس الحكومة الا ان اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه «التيار الوطني الحر» على توزير احد اعضاء اللقاء او من يسميه ودعم «حزب الله» له، مما اضطر الحريري، الى ان يسلم بالواقع،وهذا كان خرقا سياسيا في الطائفة السنية، التي حاولت «الحريرية السياسية» احتكار تمثيلها وفق مصدر مقرب من اللقاء الذي شارك ايضا في حكومة حسان دياب عبر الوزير طلال حواط، القريب من النائب فيصل كرامي والمسمى منه، وموافقة اعضاء اللقاء.

اما في الحكومة الحالية، فان «اللقاء التشاوري» لم يتمثل فيها، بالرغم من ان اثنين من اعضائه سميا الرئيس ميقاتي وهما مراد وطرابلسي، حيث يُكشف مصدر في اللقاء، الى ان ميقاتي لم يتواصل مع اللقاء او اعضاء منه، للمشاركة في الحكومة، كما ان اللقاء لم يكن متحمسا ليتمثل فيها، او تتدخل اطراف حليفة وصديقة، وتطرح ان يكون له وزير في الحكومة كما في الحكومتين السابقتين، حيث ان الحريري لم يطرح في تشكيلته التي قدمها لرئيس الجمهورية لا سيما الاخيرة، اي اسم من «اللقاء التشاوري»، او يطلب تسمية منهم، كما فعل مع قوى سياسية وحزبية وكتل نيابية، لانه كان يصف حكومته بانها مكونة من مستقلين واصحاب اختصاص وهذا لم يكن متوفرا بالكامل في صيغ التشكيلات التي قدمها.

فالتمثيل السني محصور بالرئيس ميقاتي و»تيار المستقبل». وان وزراء منهم سبق واقترحهم الحريري كوزير الصحة فراس الابيض ووزير البيئة ناصر ياسين، وابقاهما ميقاتي كما وزراء آخرين ممثلين لقوى سياسية.

ومع خروج «اللقاء التشاوري» من الحكومة والمستمر بثلاثة اعضاء، ويتوسع عند الضرورة، فهل سيمنح الثقة للحكومة، أم يمتنع؟

ينتظر اللقاء، توزيع البيان الوزاري للحكومة، ليطلع عليه اعضاؤه، وهو سيجتمع قبل دعوة مجلس النواب للانعقاد لمناقشة البيان، ومنح الثقة، اذ ان الموقف مرتبط، بمقاربة البيان لحاجات الناس الملحة، لا سيما في المسائل الحياتية والخدماتية والوضع المالي والنقدي، والحلول المقترحة، وما اذا كانت تلتقي مع ما يفكر فيه اعضاء اللقاء الذي يمثل نحو 30% من المواطنين الذين منحوا اصواتهم لاعضائه، ولا يمكن الا ان يتم التفكير بهؤلاء الذين اكتووا بنار الفقر وفقدوا قدرتهم الشرائية، وخسروا ودائعهم المالية في المصارف.

والاتجاه في «اللقاء التشاوري» قد يكون في منح الحكومة الثقة، واعطاء فرصة لها لوقف الانهيار والعمل للاصلاح، في الوقت القصير المتاح لها.

الأكثر قراءة

لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء