أشار رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي له إلى أن "اجراء الانتخابات في موعدها امر يجب ان يكون مفروغا منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد...".

ورفض "التعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات، ونحنا كنا تقدّمنا اساساً بمشروع قانون عام 2018 مع اكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون".

وطالب "بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط".

وأضاف: "عندنا خوف من ان يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات اساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في ان يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها".

وأكد أن "المنتشرون هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق".

وقال إنّ "بعد سنين من النضال، اعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب ان تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة".

ولفت إلى أن: "حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبيّن انه كان ناجحا وبكلفة بسيطة وان اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة اذا كانوا واثقين بأن العملية ستحصل... عام 2018 شكّوا وتسجّل 90 الفا فقط ولكن اليوم سيتسجّل اكثر بكثير فحتى الآن في 5 ايّام تسجّل فوق الـ 4000 آلاف".

وتابع: "حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ، وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان".

وأضاف: "اذا تسجل المنتشر في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، واذا لم يتسجّل يأتي الى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود الى مكان نفوسه وسجّله".

وشدد على أنه "لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف... انا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية، ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف، وبمعركة استراتيجية لنصف الوطن المنتشر – قد يكونون ضدّ التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر ولكن نربح لبنان بانتشاره".

 وتابع: "ينبغي اعطاء اللبنانيين المقيمين لكن المنتشرين داخل لبنان، الحق في ان يصوّتوا اينما كانوا، أي في اماكن اقامتهم فسكان الأقضية مختلطون من كل المناطق، ولبنان كلّه هم منتشرون في داخله".

وأردف: "تجد اهالي البقاع والشمال والجنوب منتشرين في جبل لبنان وبيروت، وتجد اهالي بيروت منتشرين في جبل لبنان وبالتالي من حقهم ان ينتخبوا في مراكز كبرى بمكان اقامتهم من دون ان ينتقلوا الى مراكز الاقتراع في دوائرهم فالاختلاط السكاني بين المناطق ميزة يجب تعزيزها وهذا هو الميغاسنتر".

 وقال إنّ "الميغاسنتر يسهّل على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال خاصة في ايامنا وهذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات".

وأعتبر أن "هذه العملية سهلة، كان يمكن تطبيقها في 2018، وهي اسهل في 2022 بفعل التكنولوجيا والتسهيل المعلوماتي ولا أحد يصدّق بأن تطبيق العملية معقّد... ومع اننا لسنا مع التسجيل المسبق، اذا تطلّب الأمر ذلك فليكن، كما مع المنتشرين في الخارج".

 ولفت قائلاً: "لنعط اللبنانيين الموزّعين في دوائر الداخل اي المنتشرين بالداخل حقّهم بأن يقترعوا بسهولة ومن دون كلفة الاّ اذا كان أحد يريد زيادة تأثير المال السياسي".

وسأل: "الميغاسنتر هو عامل اساسي لزيادة الحريّة والمشاركة وللتخفيف من المال السياسي... فمن يرفضه؟ بالنهاية، نحن نريد تعزيز العملية الديمقراطية ولبنان بطبيعته هو منتشرين في الخارج والداخل وعلينا اعطاؤهم حقوقهم في الانتخابات والاقتراع والترشح والتمثيل".

وشدد على أن "أي تلاعب بالحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري". 

وختم: "الميغاسنتر يسهّل على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال خاصة في ايامنا وهذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات".





الأكثر قراءة

لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء