لا شيءَ رسمياً بعد من الجانب الأميركي حول السماح لمصر بمَدّ لبنان بالغاز عبر الخط العربي... وبالتالي لا ضمانات حتى الآن تؤكد استثناء هذه العقود من عقوبات "قانون قيصر"... علماً أن الولايات المتحدة الأميركية كانت طلبت من الحكومة المصرية تزويدها ببعض المعلومات والوثائق تُثبت: عدم حصول سوريا على أكثر من الحصة المحدّدة لها قانوناً من جهة، وعدم تقاضي سوريا خلال عملية الاستجرار، مبالغ بالدولار الأميركي من جهةٍ أخرى.

مصادر متابعة عن كثب للملف، ترجّح أن تكون مصر قد أعدّت المعلومات الموثّقة المطلوبة، فقد عقد المسؤولون المصريون اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي والأطراف المعنية، وشرحوا لهم تفاصيل الوضع... لكن لم يتبلّغ أي طرف جواباً رسمياً من الجانب الأميركي لإعطاء الضوء الأخضر بالبدء باستجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، في حين أن الجانب اللبناني في انتظار هذا الأمر للبدء بتأهيل أنابيب الاستجرار وصيانتها".

لمناقصة جديدة...

في المقلب الآخر، تؤكد المصادر ذاتها خروج البواخر التركية من لبنان وتوقّف العقد الموقَع بين شركة "كارادينيز" والدولة اللبنانية "ولا مجال بالتالي للتجديد لها، فالأمر يتطلب إعادة إطلاق مناقصة جديدة"، موضحة أن "الموضوع في يد وزير الطاقة وليد فيّاض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، فهما سيحدّدان الخطوة التالية...".

لكن المصادر تجزم في السياق، أن "التركيز الآن هو على الغاز المصري و"السواب" العراقي وهو الوحيد الذي يشغّل معامل إنتاج الكهرباء في الوقت الراهن بما يؤمّن 4 و5 ساعات تغذية بالتيار الكهربائي.

وليس بعيداً، تطمئن المصادر رداً على سؤال أن "المازوت متواجد بكثرة في السوق اللبنانية أما الطلب فقليل.. وهناك كميات كبيرة مخزّنة عندما كان السعر أدنى مما هو عليه اليوم".

الأكثر قراءة

ماكرون يُحرّك ورقة لبنان والمبادرة الفرنسية مُجدّداً باستقالة قرداحي هل ستعود الحكومة الى الاجتماع؟ أزمة البيطار سارية... وكل الحلول تصطدم بخلاف عون ــ بري