"المنتدى الاقتصادي والاجتماعي": حذر من التمادي
في سياسات الافقار واقرار الموازنة قبل الخطة الاصلاحية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد "المنتدى الاقتصادي والاجتماعي" اجتماعه الدوري وتداول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعاميم مصرف لبنان والارتفاع الهائل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والمستتبع بانخفاض كبير في سعره في فترة وجيزة".

وتداول المنتدى أيضا، بحسب بيان، "توجه الحكومة الى اقرار الموازنة العامة للعام 2022". واستنكر "ما رافق تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 161 من إذلال للمواطنين على أبواب المصارف التي ما زالت تصادر أموال المودعين وتسطو عليها بإشراف حاكم مصرف لبنان ورعاية المنظومة السياسية الحاكمة".

ورأى أن "رفع سعر صرف الدولار ثم خفضه بوتيرة الارتفاع نفسها، ما هو إلا الدليل القاطع على أن التلاعب بأسعار الصرف هو من صناعة حاكم مصرف لبنان وهندساته النقدية تدعمه قوى سياسية ورأسمالية متحكمة في إدارة الدولة، وتأتي في سياق متعمد ومعتمد لتحميل الشعب اللبناني الخسائر المالية اللاحقة بالدولة ومصرفها المركزي والناتجة عن الفساد والسرقة والهدر في المال العام، بدلا من توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على كل من استفاد من مغانم السلطة ومكاسبها من دون وجه حق".

واعتبر أن "هذا التلاعب بسعر الصرف يأتي في سياق سعي الحكومة الى اقرار موازنة للدولة تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي من ناحية، وتثبيت مكاسب المنظومة السياسية المالية التي حققتها وحصلت عليها من دون حق من الأموال العمومية من ناحية أخرى".

ولفت الى ان "الحكومة تريد تكريس خفض سعر صرف الليرة وإلغاء كل أشكال دعم السلع والخدمات الأساسية، وعدم زيادة الرواتب والأجور، والبدء بتصفية القطاع العام والتمهيد لعملية بيع المرافق العامة أو خصخصتها، وزيادة الضرائب والرسوم من طريق تطبيق سعر الصرف المرتفع للدولار في فرض الضرائب والرسوم كافة وجبايتها وتحصيلها، وكل ذلك تلبية لشروط صندوق النقد الدولي".

واشار الى ان "الحكومة تريد الاستمرار في سياسة الإنفاق العام الاستهلاكي من دون الاستثماري للافادة من التلزيمات العامة، وبالتالي تحميل المواطنين أعباء متزايدة فوق عبء خفض القيمة الشرائية للمداخيل التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وبذلك تكون الحكومة قد حافظت على مصالح الطبقة السياسية ومصالح الرأسمالية اللبنانية المتوحشة والمتمثلة بالمصارف وأصحاب احتكارات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، ومافيات النفط والغاز، وكارتيلات المولدات الكهربائية".

وأوضح ان "الحكومة تريد من الموازنة العامة أن تكون صك براءة لسياسات الحكومات المتعاقبة في الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية بدلا من أن تكون صكا يتضمن خطة للنهوض والإنقاذ".

وحذر "المنتدى الاقتصادي والاجتماعي" المنظومة السياسية الحاكمة من التمادي في سياسات الإفقار والتجويع وإقرار موازنة للدولة قبل وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي ترتكز على تحديد الخسائر وتوزيعها بعدل، واسترداد الأموال المسروقة أو المنهوبة، ولا سيما فوائد الدين العام واسترجاع الأموال من العملات الأجنبية المهربة الى الخارج، وتحديد الآليات القانونية والتطبيقية والبرنامج الزمني للتنفيذ، بحيث تكون الموازنة تعبيرا بالأرقام الشفافة والواضحة عن خطة الإصلاح وحركة الاقتصاد الحقيقية".

واكد انه "لا يكتفي بالتحذير والتنبيه، انما يعلن دعمه الكامل للشعب اللبناني في نضاله، المشروع والمستمر، لاستعادة امواله المسروقة والمهدورة والمهربة".