هل وصل الدواء المقطوع الى الاسواق وماذا عن انخفاض الاسعار؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثارت لجنة الصحة النيابية بشخص رئيسها النائب عاصم عراجي أزمة خلوّ مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا التابع لوزارة الصحة من أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، في حين أن المريض يمكنه إيجادها في القطاع الخاص، دائماً حسب عراجي الذي تساءل "أين الدواء؟"، موجّهاً تحذيراً إلى مستوردي الأدوية ومنبّهًا إيّاهم من اتخاذ موقف في حقّهم ما لم يؤمّنوا الدواء.

بناءً عليه، فنّدت ​نقابة مستوردي الأدوية​ وأصحاب المستودعات الوقائع، موضحةً أن من مسؤولية مصرف لبنان ووزارة الصحة تحديد الكميّات والأصناف المدعومة التي يُسمح باستيرادها، أما دور المستورد فيبدأ عند حصوله على الموافقات المسبقة، ليتواصل حينها مع الشركات المصنّعة في الخارج ويؤمّن الشحنة في أسرع وقت. أمّا إذا كانت الكميّات غير كافية لتغطية حاجات السوق، فأكّدت النقابة أن الميزانية المحدودة هي السبب في حين أن التمويل ليس من مسؤولية المستورد، لافتةً إلى أن وزارة الصحة تكبّدت عجزًا خلال سنة 2021 موّله المستوردون، فهل يجوز اتّهامهم وهم يموّلون عجزًا في الموازنة، لم يتدخّل أحد لتسديده؟

يكشف ​نقيب مستوردي الأدوية​ وأصحاب المستودعات كريم جبارة لـ "المركزية" أن "وزارة الصحة العامة بدأت بإعطاء الموافقات المسبقة، ووصلت كمّيات من الأدوية المدعومة 100% والمدعومة جزئياً هذا الأسبوع، وستصل كمّيات إضافية الأسبوع المقبل، حصلت الوزارة على جزء منها، على أن تواصل الشحنات وصولها تدريجياً".

ويشير إلى أن "النقابة اتّفقت مع وزير الصحة فراس الأبيض على أن يقرّر حصّة الوزارة من كلّ شحنة تصل، والكميات المتبقية توزّع على القطاع الخاص. مع العلم أن الوزارة تأخذ فقط الأدوية المدعومة التي تربح في المناقصات. أما القطاع الخاص، فعلى عكس ما تمّ الإيحاء به، لا يمثّل الشركات الخاصة بل كل تأمين صحّي خارج الوزارة أي الضمان وتأمين الجيش وقوى الأمن...".

ويؤكّد جبارة أن "لم توضع موازنة لوزارة الصحة تسمح لها بشراء الدواء منذ منتصف السنة الماضية، وسلّمناها كميات من دون توفّر الأموال. أملنا إقرار أي موازنة والسماح للوزارة بتغطية الحاجات ليس الدوائية فقط بل للقطاع الصحي بمجمله".

وبالنسبة إلى تأثّر أسعار الأدوية بتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يجيب "حتماً الأدوية غير المدعومة (رفع عنها الدعم في تمّوز 2021) سينخفض سعرها لأنها مرتبطة مباشرةً بسعر الصرف، هي التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ومرتبطة بالطب العام وتؤخذ بشكل غير منتظم لفترة وجيزة مثل المضادات الحيوية... ايضا الأدوية المدعومة جزئياً، تبعاً لقرار صدر الشهر الماضي، بنسبة تتراوح ما بين الـ 25 والـ 80 في المئة، ستتأثّر نسبتها غير المدعومة بسعر الصرف وهي أدوية الأمراض المزمنة".