اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوماً، يعرض فيه العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالاً في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو 5 مليارات دولار.

ووفقاً لنص المرسوم الأول، سيعيّن سعيّد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح رجال الأعمال عفواً مقابل تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.

وقال الرئيس إنّ 460 شخصاً سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من تونس، وعرض "تسوية جزائية" إذا أعادوا الأموال بدلاً من محاكمتهم وسجنهم.

وأصدر سعيّد مرسوماً آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزّنونها في وقت يعاني التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية.

وأكد سعيّد في وقتٍ سابق أنّه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي المقبل في تونس، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية عملها.

يُذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر يوم الجمعة الفائت، قائلةً إنها تعتقد أنّ الحكومة ستتخلف عن سداد قروض.

الأكثر قراءة

«إسرائيل» تهيىء «الإسرائيليين» لهضم الترسيم وتستعدّ للأسوأ ؟