اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ألقى وزير المال يوسف الخليل كلمة، خلال إطلاق "مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك"، في احتفال في فندق "موفنبيك، بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات الإدارة الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان، قال فيها: "يشرفني أن أكون معكم اليوم في مناسبة إطلاق شرعة الأخلاقيات الوظيفية ومدونة السلوك لموظفي الجمارك.

هذه المدونة هي ثمرة تعاون مستمر منذ 2012 بين إدارة الجمارك اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD تنفيذا لمشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود Integrated Border Management الذي يموله الاتحاد الأوروبي مشكورا.

وفي حين سيتقدم رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد طفيلي بالشروحات التفصيلية عن مراحل المشروع التي تم تنفيذها وتلك المتبقية للمرحلة اللاحقة، فإنني أشدد على أهمية المدونة موضوع لقائنا اليوم، والتي نحتفل بإطلاقها رسميا بعد إنجازها وإقرارها وتعميمها على موظفي الجمارك".

وأضاف: "إن أهميتها تتخطى كونها نصا ملزما يفرض أخلاقيات الوظيفة العامة في إدارة الجمارك، وتكمن في أنها عنصر أساسي وضروري يؤدي التزامها إلى تحسين تقديم الخدمة العامة وتطويرها، والى استكمال الأحكام الواردة في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، فهي تحدد معيار السلوك المتوقع لموظفي الجمارك بطريقة واضحة وعملية لجهة حقوقهم وواجباتهم العامة، وتجاه رؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم، فضلا عن الجمهور الذين يقدمون الخدمة العامة اليه، إضافة إلى أفضل الممارسات التي يفترض أن تبقيهم في منأى عن تضارب المصالح أو الفساد".

وأمل في أن "تسهم المدونة بفاعلية في مساعدة إدارة الجمارك على تنفيذ رؤيتها لتطوير نفسها وعصرنة أدائها وتحقيق أهدافها الموضوعة بدءا من رفد الخزينة العامة بالموارد وصولا إلى تسهيل التجارة، ومرورا بحماية المجتمع والاقتصاد الوطني".

وختم: "أجدد شكري لزملائي جميعا، إدارة وموظفين، على سعيهم الدؤوب الى تكريس قيم الانتماء والنزاهة والشفافية والمهنية والتعاون لما فيه خيرنا جميعا، ولشركائنا الدوليين على جهودهم لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا المنشودة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام 

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

مسيرات حزب الله تُرعب «إسرائيل»: عملية دقيقة وتطور كبير هل باع لبنان نفطه تحت تأثير ضغط العقوبات الدولية على سياسييه؟ غياب إيرادات خزينة الدولة تجعلها تقترض بشكل مُنتظم من مصرف لبنان