اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الثانية نقولا سابا في حديث خاص لـ برنامج "إنتخابات 2022" عبر موقع "الديار" إنّ "المواطنين يطالبون بالتغيير وهم يرفضون الواقع الحالي وناقمون على المنظومة".


وعن تجربته بالعمل الاداري عندما كان محافظا لمدينة بيروت لفت إلى أنه "عندما استلمت بلدية بيروت كانت البلدية تعاني من عجز مالي كبير بحجم 18 مليار ليرة وسلمتها بفائض 45 مليار ليرة بعد 3 سنوات وشهرين بحيث حاولنا أن نطور العاصمة قدر الإمكان من كافة النواحي على صعيد الدوائر المقسومة بعد الحرب الأهلية بين مكاتب بيروت الشرقية ومكاتب بيروت الغربية بالإضافة إلى البنى التحتية، والحدائق العامة وإشارات السير والاشارات التوجيهية، والبؤر المتروكة وحولنا العديد من العقارات الخاصة بسلطة القانون إلى مواقف للسيارات تخفيفا الاحتقان في مدينة بيروت كما أننا جمعنا الدوائر والمصالح في مبان ندموحدة وحاربنا البيروقاراطية في العمل الاداري تسهيلا لطلبات المواطنين ومكافحة للروتين الاداري ووضعنا ضوابط وأطر عمل للموظفين".


وأشار سابا إلى أن "لا شك أن وضع الخدمات الإدارية في بيروت والعديد من المناطق إضافة إلى الخدمات الاخرى متراجعة جداً وأن الوضع المزري الذي تعاني منه بيروت اليوم هو بسبب الأزمة الإقتصادية وإنهيار الدولة والليرة في البلاد.. فلم يعد راتب الموظف الذي يوازي معاشه 3 ملايين ليرة يكفيه لأجر التنقل للذهاب إلى عمله. فكيف يمكنه ان يعيش بشكل كريم".


وإعتبر أن "شحّ العملة الصعبة والسياسات النقدية الخاطئة في لبنان إلى جانب السياسات الحكومية الخاطئة هو ما ادى لإنهيار مؤسسات الدولة كافةً، ونحن نعاني من أزمة ثقة بالمصارف ومؤسسات الدولة ما يصعب عملية جذب الاستثمارات ومعها العملات الصعبة من الخارج".


وأردف "الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة في انهيار القطاع المصرفي هو الدولة والمصارف التجارية والمصرف المركزي وجزء من القضاء المسيس المعين من قبل السياسيين وكل الخسائر يتكبدها المودعين الصغار".


وأضاف أن "هذه جرائم مالية يعاقب عليها القانون والحلول اليوم تبدأ بقضاء مستقل يقوم بواجباته ليحاسب كل رؤساء المصارف الذين كان بإمكانهم دفع الودائع والعمل بحسب القانون لإنقاذ المودعين وإلا الوضع سيستمر بالإنهيار".


وتابع "ما حدا عم يحط ايدو عالجرح ويقول الحل لهيدا البلد".. فلا ثقة والعجلة الإقتصادية مكانك راوح وفي النهاية الشعب هو من يموت وما حدا في عقل بيستثمر ببلد ما في بنى تحتية ولا قضاء ولا نظام مصرفي سليم".


وقال سابا "بعض المصارف أسست فروعاً خارج لبنان او إستثمروا بأسهم في الخارج وقيمودة هذه الاستثمارات حوالي 12 مليار دولار.. فلماذا لا يفرض البنك المركزي تسييل هذه الإستثمارات من قبل المصارف اللبنانية وتحويل الأموال إلى أموال وتسديد جزء من الودائع بالعملة الصعبة وهذا ما سيساعد على انتشال لبنان من ازمته".


وطالب سابا بإعادة رسملة المصارف وهذا ما قد كلبه سابقا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد أزمة ١٧ تشرين ٢٠١٩ بزيادة رأس المال بنسبة 20% ولكن لم تلتزم المصارف بهذا الأمر".


وكشف ان "ميزانيات بعض المصارف غير مبنية على قاعدة الـ IFRS "نظام عالمي للمحاسبة المالية" وهذا يعتبر غير مقبولا وبالمقابل حققت المصارف أرباحا خيالية فيما المودع خسر جنى عمره".


وتابع "صندوق النقد سيديّن لبنان 3 مليار دولار بينما الحل يبدأ بالعمل على إقفال زواريب الهدر والفساد، وبضخ المصارف الأموال في السوق من خلال بيع أملاكها واستثماراتها حيث ستتمكن المصارف من تأمين 36 مليار دولار. وإذا لم تضخ المصارف اموالا طازجة سنكون امام انهيار شامل".


وقال إن "ما حدا في عقل بيقدر يستثمر ببلد ما فيو كهرباء ما فيو بنى تحتية ما فيو مصارف وما فيو دولة واليوم لا يوجد اي تدفقات مالية من الخارج بسبب إنعدام ثقة اللبنانيين القاتنين في الدول الخارجية بالدولة اللبنانية".


وللأحزاب نقول "كيف قلكن عين تعملو برامج وانتم كنتم في السلطة فهذه الجماعة هي المسؤولة عن الإنهيار بسبب فشلها في إدارة شؤون الدولة من جهة ومراقبة السلطة التنفيذية من جهة أخرى وهي تعتمد على سلاح زر الرماد في العيون من أجل اخفاء مسؤولياتها".

وأوضح "ليس هناك أي نية لتطبيق القانون الذي يعتبر الأساس لحل كل مشاكل البلاد ولو طبق القانون فنحن لسنا بحاجة لصندوق النقد".


وأردف "انا بحب لبنان وبحب ولادي يبقوا بالبلد... ولكن للاسف حنصير أفقر دولة بالعالم إذا استمرينا بنفس الاداء فمن ليس لديه مورد من الخارج بالدولار لا يستطيع الاستمرار بالعيش في لبنان".


وأضاف "كرمال 2000 شخص يحافظوا على ثرواتهم هناك 4 مليون شخص عم يموتوا في لبنان".


وختم سابا قائلاً "حظوظ بالخرق تتكل على حظوظ اللائحة ولائحتنا تعتبر مميزة وشخصياتها عريقة وجميعهم مستقلين وبحسب النظام النسبي لا يمكننا حسم حظوظ اي مقعد".


شاهد الحلقة كاملة: