اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوصت الحكومة الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى بريطانيا، محملة لندن المسؤولية عن عرقلة إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته أنها تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى متعددة من مواطنين روس يقولون إن الحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة أصبح أمرا مستحيلا بالفعل أو صعبا جدا بالنسبة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الحديث لا يدور فقط عن السياح بل وأيضا عن المواطنين الروس العاملين في بريطانيا أو الراغبين في زيارة أقاربهم أو لم شمل أسرهم.

وشددت الوزارة على أنها طلبت من السفارة البريطانية في موسكو توضيحات بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن لندن بررت سلوكها هذا بالقول إن المملكة المتحدة في إصدار التأشيرات تعطي حاليا الأولوية للنظر في طلبات اللاجئين الأوكرانيين، ما يؤدي إلى عرقلة عملية النظر في طلبات المواطنين الروس بشكل ملموس.

ولفتت الخارجية إلى أن الوضع يزيد تعقيدا بسبب الرسوم الإلزامية التي ينبغي دفعها مسبقا، وفقا للمعايير البريطانية، بطريقة غير نقدية بعد إملاء الاستمارة الإلكترونية، موضحة أن العقوبات المفروضة من قبل المملكة المتحدة على روسيا تمنع دفع هذه الرسوم عبر موقع حكومي بريطاني باستخدام بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الصادرة عن المصارف الروسية.

وشددت الخارجية الروسية للجانب البريطاني، وفقا للبيان، على أن هذا السلوك تجاه المواطنين الروس العاديين "غير مقبول إطلاقا" و"يتناقض مع كافة الاتفاقات بشأن القضايا القنصلية المبرمة سابقا بين الدولتين".

وأكدت الوزارة أنه "لا يمكن وصف سلوك المسؤولين البريطانيين إلا بانتهاك مسيس لحقوق المواطنين الروس"، وتابعت: "نظرا للنهج غير الودي للغاية الذي تتبعه بريطانيا بحق دولتنا، وبغية تفادي خسائر مالية ومشاكل محتملة أخرى، نوصي المواطنين الروس بالامتناع قدر الإمكان عن السفر إلى بريطانيا وعن محاولات الحصول على تأشيرة بريطانية".

وتعهدت الوزارة بأن روسيا "ستتبع نهجا مماثلا بحق البريطانيين ما لم يتم تطبيع الوضع".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

الأكثر قراءة

المجلس النيابي الجديد امام خطر التعطيل المتبادل والتغيريين «بيضة قبان» اذا توحدوا؟ توازن نيابي بين «القوات» و «التيار».. وحزب الله يحذر «خصومه» من حسابات خاطئة «الطريق» غير «معبدة» امام الحكومة والاستحقاق الرئاسي بانتظار «التسوية» الاقليمية